بعد ولاية "روحاني" الأولى.. أبرز مشكلات الإقتصاد الإيراني (تقرير)

بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" انقضت قرابة عامين منذ أن اتفقت إيران مع القوى الغربية على خطة للحد من برنامجها النووي ومنح الشعب الأمل في انقضاء المعاناة الاقتصادية في البلاد، لكن بعد مرور أكثر من عام على رفع بعض العقوبات، يقول الكثيرون إنهم لم يشهدوا تحسنًا بعد مع وصول إيران إلى صناديق الاقتراع في مايو المقبل، فإن ذلك يزيد من الضغط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه معارضة من المتشددين.

وانتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، حكومة روحاني على فشلها في تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، حيث قال في الشهر الماضي: “أتلقى شكاوى الناس ووجهات نظر الخبراء ويبدو أنه يجب على الحكومة أن تتصرف في مسائل مثل الإنتاج والعمالة والقضاء على الركود بطريقة تؤثر على حياة الناس”.

ولم يتضح حتى الآن من سيكون منافس الرئيس، لكن إبراهيم قال: “لست متأكداً من أنني سأصوت لصالح السيد روحاني مرة أخرى، لأنه على الرغم من قيامه بعمل جيد على الصعيد الأمني من خلال الاتفاق النووي، كان أداؤه سيئاً في معالجة البطالة والفقر”.

أسعار النفط في السوق الدولية

هذا وقد أتت أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، لتلقي بتبعات شديدة السلبية على المؤشرات الاقتصادية الكلية لإيران، بعد مضي عام على تولي روحاني الرئاسة.

العائدات النفطية

تعتمد إيران بشكل كبير على العائدات النفطية، وإن كانت الأزمة تمثل تهديدًا خارجياً، إلا أن الإدارة تفرض أن تتبنى الحكومة سيناريوهات لمواجهتها، خاصة أن طبيعة سوق النفط في تقلبات مستمرة.

"مؤشرات الاقتصاد الإيراني"

وكانت أبرز مؤشرات تأثر الاقتصاد الإيراني سلبياً بأزمة النفط، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014-2015 إلى 415 مليار دولار، مقارنة بـ511.6 مليار دولار عام 2013-2014، الذي وافق العام الأول لروحاني في رئاسة الجمهورية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لإيران التراجع في عام 2015-2016 ليصل لنحو 374 مليار دولار.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني إلى تراجع الفائض في ميزان المدفوعات، بل وتحوله إلى عجز في الشهور الستة الأولى من عام 2016-2017، حيث تظهر البيانات أن فائض ميزان المدفوعات وصل في 2015-2016 إلى 2.2 مليار دولار، بعد أن كان 13.1 مليار دولار في العام الأول لروحاني، كما أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2016-2017 تحول الفائض إلى عجز بنحو 7.6 مليارات دولار.

وهو ما يعني أن فائض ميزان المدفوعات لإيران قبل عام 2017، كان مرده تحجيم تعاملات إيران الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط في فترة ما قبل يونيو 2014.

ولا تقتصر مشكلات الاقتصاد الإيراني على انخفاض أسعار النفط، والانفتاح على الخارج، بل هناك مشكلات يعاني منها المواطن الإيراني بشكل كبير، ومن أبرزها البطالة، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الإيراني أن معدل البطالة خلال النصف الأول من عام 2016-2017 وصل إلى 12.7% لمن هم في سن العمل فوق 15 عاما، وتزيد هذه المعدلات لتصل إلى 26.7% لمن هم في سن 15-29 عاما.

وعلى صعيد العقوبات الاقتصادية، لا تزال إيران في عهد روحاني تعاني من عرقلة الولايات المتحدة الأميركية الخطوات التي تتخذها إيران لدمج نظامها المالي والبنكي في النظام العالمي، كما تسعى أميركا لاستمرار الحصار على القطاع النفطي الإيراني، مما أثار تخوف الشركات النفطية العالمية من عدم قبول العديد من البنوك العالمية التحويلات المالية من وإلى إيران.