سياسيون ألمان يدعون لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
عقب موافقة الأتراك بغالبية ضئيلة على التعديلات الدستورية في تركيا، دعا ساسة بارزون في الأحزاب الألمانية إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري مانفريد فيبر، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) إن "حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي لم يعد هدفاً ممكناً".
ووصف فيبر فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأنها "وهم كبير" يتعين الاستفاقة منه، مطالباً قادة دول الاتحاد بإعادة تقييم علاقتهم مع تركيا خلال قمتهم المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
ومن جهته، اعتبر الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يكوّن مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، أن تركيا قطعت بنفسها مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عبر هذا الاستفتاء.
وقال الأمين العام أندرياس شوير، في تصريحات اليوم الإثنين: "أردوغان قسم الأتراك في تركيا وأوروبا... مستبد البوسفور يريد نظام متقادم ورجعي للدولة".
وفي المقابل، أكد شوير ضرورة احترام نتائج الاستفتاء، التي أيدت بنسبة ضئيلة تعديلات دستورية تمنح سلطات موسعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً أن تركيا قررت مستقبلها وتتحرك الآن في اتجاه الحكم الاستبدادي.
ويشار إلى أن 63.1% من أفراد الجالية التركية في ألمانيا الذين يحق لهم الانتخاب صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، بينما صوت لصالح هذه التعديلات في تركيا 51.2% من الأتراك.
ومن جانبها، أعربت نائبة المستشارة ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر، عن اعتقادها بأنه لم تعد هناك فرص أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد وانتهى بتأييد التحول للنظام الرئاسي.
وفي مقال للكتاب الضيوف في صحيفة "هوفينغتون بوست"، كتبت كلوكنر مساء أمس إن "باب الانضمام أوصد الآن بشكل نهائي، والمساعدات المالية لمرحلة ما قبل الانضمام، تعد الآنفي حكم الملغاة".
وتابعت كلوكنر أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينفذ الآن تغييراً في النظام في بلاده يؤدي إلى نظام حكم الشخص الواحد أي إلى نظام ديكتاتوري"، معربةً عن تخوفها أن "يكون من نتيجة ذلك أيضاً تطبيق عقوبة الإعدام".
يذكر أن مفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي بدأت رسمياً في 2005.
ومن جهته، دعا النائب الألماني في البرلمان الأوروبي إلمار بروك، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية إلى وقف المفاوضات مع تركيا حال إعادة تطبيق عقوبة الإعدام هناك.
يذكر أن أردوغان قال عقب نجاح الاستفتاء إنه يرى أن من "مهامه الأولى" الآن طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال.
كما طالب حزبا الخضر و"اليسار" بوقف التعاون العسكري مع تركيا، وسحب نحو 260 جندياً ألمانياً منتشرين في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية ووقف كافة واردات الأسلحة للدولة العضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ووصف فيبر فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بأنها "وهم كبير" يتعين الاستفاقة منه، مطالباً قادة دول الاتحاد بإعادة تقييم علاقتهم مع تركيا خلال قمتهم المقرر عقدها في غضون أسبوعين.
ومن جهته، اعتبر الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يكوّن مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، أن تركيا قطعت بنفسها مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي عبر هذا الاستفتاء.
وقال الأمين العام أندرياس شوير، في تصريحات اليوم الإثنين: "أردوغان قسم الأتراك في تركيا وأوروبا... مستبد البوسفور يريد نظام متقادم ورجعي للدولة".
وفي المقابل، أكد شوير ضرورة احترام نتائج الاستفتاء، التي أيدت بنسبة ضئيلة تعديلات دستورية تمنح سلطات موسعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً أن تركيا قررت مستقبلها وتتحرك الآن في اتجاه الحكم الاستبدادي.
ويشار إلى أن 63.1% من أفراد الجالية التركية في ألمانيا الذين يحق لهم الانتخاب صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، بينما صوت لصالح هذه التعديلات في تركيا 51.2% من الأتراك.
ومن جانبها، أعربت نائبة المستشارة ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر، عن اعتقادها بأنه لم تعد هناك فرص أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد وانتهى بتأييد التحول للنظام الرئاسي.
وفي مقال للكتاب الضيوف في صحيفة "هوفينغتون بوست"، كتبت كلوكنر مساء أمس إن "باب الانضمام أوصد الآن بشكل نهائي، والمساعدات المالية لمرحلة ما قبل الانضمام، تعد الآنفي حكم الملغاة".
وتابعت كلوكنر أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينفذ الآن تغييراً في النظام في بلاده يؤدي إلى نظام حكم الشخص الواحد أي إلى نظام ديكتاتوري"، معربةً عن تخوفها أن "يكون من نتيجة ذلك أيضاً تطبيق عقوبة الإعدام".
يذكر أن مفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي بدأت رسمياً في 2005.
ومن جهته، دعا النائب الألماني في البرلمان الأوروبي إلمار بروك، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية إلى وقف المفاوضات مع تركيا حال إعادة تطبيق عقوبة الإعدام هناك.
يذكر أن أردوغان قال عقب نجاح الاستفتاء إنه يرى أن من "مهامه الأولى" الآن طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال.
كما طالب حزبا الخضر و"اليسار" بوقف التعاون العسكري مع تركيا، وسحب نحو 260 جندياً ألمانياً منتشرين في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية ووقف كافة واردات الأسلحة للدولة العضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".