السعودية وجيبوتي تؤسسان مجلس أعمال

أنهى وفد مجلس الغرف السعودية الذي يضم مجموعة من أصحاب الأعمال السعوديين مؤخراً زيارة ناجحة لكل من كينيا وجيبوتي عقد خلالها عدداً من الفعاليات الاقتصادية، وذلك في إطار زيارة وفد سعودي يضم عدد من الجهات الحكومية والخاصة برئاسة وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي.

وفي جيبوتي شارك وفد مجلس الغرف السعودية في فعاليات منتدى الأعمال السعودي الجيبوتي الذي ناقش الفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية والتعاون في مجال حماية المستهلك والمختبرات ومكافحة الغش التجاري وتقليد السلع المصدرة، كما شهد المنتدى لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين.

وعلى هامش المنتدى وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة في جيبوتي اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي جيبوتي برعاية فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله وحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، وذلك بهدف تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والجيبوتي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، وسيعمل مجلس الأعمال على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.

وفي العاصمة الكينية نيروبي التقى وفد أصحاب الأعمال السعوديين بفخامة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي وعد بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين، مؤكداً أن كينيا باتت وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية بفضل تهيئة البيئة الاستثمارية، فيما حث أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، منوهاً إلى أن الاستثمار في كينيا سيفتح الأبواب ليس فقط للسوق المحلية ولكن أيضا للأسواق الإقليمية الأوسع لمجموعة شرق أفريقيا والكوميسا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة.

كما جرى عقد منتدى الأعمال السعودي الكيني بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال في البلدين، حيث سلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية في كينيا في مجالات التعدين، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والمناطق الاقتصادية الخاصة بما تتضمنه من حوافز ضريبية للمستثمرين.