الأوضاع الإقتصادية والأمنية تلقي بظلالها على حركة بيع وشراء العقارات في عدن (تقرير)

ونشطت في عدن العاصمة الإقتصادية والتجارية لليمن، مطلع الألفية الثالثة حركة بيع وشراء العقارات، خاصة مع تزايد عدد الشركات التي أستثمرت في القطاع السكني وأقامت العديد من المدن في أطراف المدينة، غير أنها أنحسرت مع بدء أحداث العام 2011م، ولكنها سرعان ما عاودت نشاطها حتى إنقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح التي تسببت في توقف حركة هذا القطاع.

ويوجد في عدن العديد من المشاريع العقارية الناجحة في عدن والتي إستفاد أصحابها من المزايا التي تضمنها قانوني الإستثمار والمنطقة الحرة عدن.

غير أن الأوضاع الإقتصادية المتردية والأمنية غير المستقرة التي تعيشها المدينة حالياً، تسبب في إنحسار نشاط هذا القطاع خاصة مع إستمرار توقف عمل السلطة القضائية والهيئة العامة للأاضي والعقارات والتخطيط، المعنية بتوثيق عمليات البيع والشراء.

ويرى مراقبون إقتصاديون محليون أن العامل الأمني يعد العامل الرئيسي في تراجع نشاط هذا القطاع، يليه تدهور الوضع الإقتصادي الذي جعل الكثير من الراغبين في الشراء يعيدون التفكير قبل لاخوض فيه لعدم وجود الضمانات التي تحفظ حقوقهم.

ويخشى كثيرون من المتعاملين في هذا المجال من عمليات السطو والنهب التي تكررت في الآونة الأخيرة في ظل غياب السلطة القضائية التي كانت تفصل في مثل هذه المشكلات وكذا عدم وجود سلطة أمنية واحدة يمكن اللجوء إليها عند وقوع مثل هذه المشكلات.

وشهد الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، مؤخراً تحسناً ملحوظاً، إنعكس في إنخفاض معدل العمليات الإرهابية الذي أصبح شبه معدوم، غير أن معدل الجريمة وأعمال البسط والنهب لازالت مستمرة بسبب تعدد السلطات المعنية بتأمين المحافظة التي تتواجد فيها حالياً السلطة الشرعية.