المتحدث العسكري يشرح سير المعارك بتعز " تفاصيل جديدة"

وحققت تقدماً جديدا السيطرة عليها، بينما تستميت الميليشيات في استعادة هذه المواقع ودفعت بعناصرها للمواجهات».

وجدد العميد مجلي تأكيده بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» أن «الحسم العسكري هو الطريق الأسلم والأسرع والآمن لاستعادة الشرعية وتحرير اليمن من الانقلابيين، وتجنب سقوط مزيد من القتلى في صفوف المدنيين ومزيد من التدمير لليمن، إضافة إلى استكمال الترتيبات العسكرية وأصبحت قوات الجيش الوطني في حالة استعداد كامل للتقدم صوب محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي بعدما أصبحت على تخوم هذه المحافظة، إذ إنه وباستعادة الميناء إلى قوات الشرعية ستصبح الميليشيات مخنوقة في كل الجبهات، وما سيكون أمامها إلا الاستسلام».

وفي الوقت الذي أصبح فيه المواطنون اليمنيون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات يعيشون إنسانية صعبة جراء استمرار الميليشيات الحصار على المدن وفرض الجبايات والإتاوات ورسوم أوضاعاً جمركية إضافية على المواد الغذائية المقبلة عبر مينائي الحديدة وعدن والموانئ البرية، زادت معاناة المواطن اليمني الذي يعاني من عدم تسلم رواتبه منذ 6 أشهر بسبب ما قابل هذه الرسوم الجديدة من ارتفاع على ذلك.

قال مجلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات تريد تجويع الشعب اليمني في الأسعار. وتعليقاً وجعله يعاني مجاعة حقيقية من خلال ما تقوم به وحصارها العسكري، وبمثل ذلك عدنا إلى ما قبل ثورة 26 أن هذه الميليشيات تريد إعادة الشعب اليمني إلى ما قبل الثورة سبتمبر (أيلول) 1962 ،مما يثبت جلياً وفترة (الفقر والجوع والمرض)». 

وذكر أن «الميليشيات تستمر في نهب المساعدات التي تصل إلى ميناء الحديدة وتقودها إلى عناصرها في جميع الجبهات القتالية، إضافة إلى أخذ رواتب الموظفين ومصادرة أموال المؤسسات الحكومية والبنك المركزي والبريد، وأخذ المبالغ من المؤسسات المدنية عبر مشرفيهم وفرض جبايات الضرائب بالقوة والقضاء على جميع الجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وإجبار المواطنين من التبرع لهم مع منعهم في العاصمة صنعاء والمناطق المسيطرة عليها من المطالبة برواتبهم أو التظاهر ضدهم، ومن يطالب بأي مستحق له، إما يتم قتله أو خطفه أو قتله أو اعتقاله».