فنزويلا: المعارضة تتظاهر مجدداً بسبب قانون منع الترشح

عرب وعالم

أرشفية
أرشفية

تظاهرت المعارضة الفنزويلية مجدداً السبت، بعدما منعت السلطات الجمعة أحد قادتها أنريكي كابريليس، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013، من تولي أي منصب حكومي لمدة 15 عاماً، ما سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.
وأعلنت الهيئة العامة المسؤولة عن التدقيق في عمل الموظفين، إنها فرضت على كابريليس "عقوبة تمنعه من الترشح لمناصب عامة لمدة 15 عاماً".

وأوضحت أنها فرضت هذه العقوبة بسبب "مخالفات إدارية" خلال إدارة كابريليس بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية وهو المنصب الذي يشغله حالياً.

ورد كابريليس (44 عاماً) الذي حل بعد مادورو بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية في 2013، على القرار في مؤتمر صحافي الجمعة.

وقال: "هذه ليست معركتي وحدي، إنها معركة جميع الفنزويليين، سندافع عن دستورنا وبلدنا، الشخص الوحيد غير القادر حالياً على إتمام ولايته في هذا البلد هو نيكولاس مادورو"، وأضاف كابريليس: "إذا كانت الديكتاتورية تئن، فربما لأن دورنا بات قريباً وأننا نتقدم".

واتخذ هذا الإجراء في أجواء من التوتر الشديد في فنزويلا، وجمعت تظاهرة جديدة بدعوة من المعارضين لتيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الافا من المشاركين في كراكاس.

وقالت إحدى المتظاهرات أديل رينكونز (61 عاماً): "ما قاموا به بحق كابريليس هو فعل نظام طاغية، إنهم يفعلون ما يريدون، إن كابريليس يخيفهم".

والخميس، تظاهر نحو 10 آلاف شخص ضد السلطات في كراكاس ومحيطها، وشهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين.

وقتل شاب في التاسعة عشرة من عمره وجرح 19 شخصاً آخرين واعتقل 30.

وتشهد فنزويلا التي انهارت اقتصادياً مع انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لمواردها، انقساماً ناجماً عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز يمين الوسط المعارض في الانتخابات التشريعية أواخر 2015.

وتفاقمت الأزمة في الأيام الأخيرة عندما قررت المحكمة العليا المعروفة بتأييدها للرئيس مادورو، تولي سلطات البرلمان لفترة قصيرة، ما أثار استياء دولياً دفعها إلى التراجع بعد 48 ساعة من إصدارها القرار.

ونددت المعارضة المنضوية في إطار "طاولة الوحدة الديموقراطية" بقرار المحكمة، معتبرة أنه محاولة انقلاب وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الأزمة الاقتصادية.

وباستثناء البرلمان، يسيطر تيار تشافيز على كل مؤسسات الدولة في فنزويلا، بينما نجحت المحكمة العليا منذ يناير (كانون الثاني) 2016 في إلغاء كل قرارات السلطة التنفيذية.

ويستطيع كابريليس أن يقدم في غضون 15 يوماً، طعناً أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه أو في غضون 6 أشهر أمام المحكمة العليا، وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة.

وفي حال أخفق طلبا الطعن، يتوجب على كابريليس ترك منصبه كحاكم لولاية ميراندا.

وكان كابريليس الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2012 أمام هوغو تشافيز الذي توفي بعد ذلك ما أدى إلى اقتراع 2013، أعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي في 2018.

وانتقد الرئيس مادورو الخميس كابريليس بشدة، وقال إنه "أصبح جزءاً من تاريخ السياسة الفنزويلية، وانتهى سياسياً"، لكنه لم يشر إلى عقوبات محتملة ضده.

ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو البالغ (54 عاماً) والذي تراجعت شعبيته إلى حد كبير ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطلب المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وفي هذا البلد، الذي يشهد تظاهرات ضخمة أسفرت في 2014 عن 43 قتيلاً وفق الاحصاءات الرسمية، يحمل المأزق السياسي على التخوف من ان تأزم الوضع في الشارع، وشهدت فنزويلا ثلاث محاولات انقلاب منذ 1992.

وسيجتمع وزراء خارجية بلدان ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا) الذي أسسه هوغو تشافيز وفيدل كاسترو في 2005، غداً الإثنين في هافانا، من أجل دعم مادورو، كما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية مساء الخميس.