اجتماع خليجي يمني يقر توصيات لتحريك عجلة المشروعات

أخبار محلية

اليمن العربي

أقر اجتماع يمني - خليجي جملة توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك عجلة المشروعات التنموية في المناطق المحررة، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني، وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون.


وكشف الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بأمانة مجلس التعاون الخليجي، عن رصد أكثر من 15 مليار دولار خلال مؤتمرات المانحين المختلفة، ساهمت دول الخليج بـ70 في المائة منها.


ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن من الأهمية بمكان تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة، مبيناً أن المبالغ المالية سبق رصدها، وأردف «هناك أكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة، 70 في المائة من دول مجلس التعاون، صرف منها الكثير وبقي الكثير».


من جهته، أوضح الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، عقب بالرياض، أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل المشروعات التي تعلقت خاصة في المناطق المحررة، وترتيب الأولويات للحكومة اليمنية لتتولى الجهات الممولة والصناديق دعمها ووضع تصور استراتيجي للتعاون الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج. 


ورغم عدم إعطاء أرقام للاحتياجات التنموية في اليمن أو التعهدات الخليجية، فإن السعدي أكد أن دول الخليج ملتزمة بكل التعهدات السابقة، وعلى استعداد لتقديم أو تأخير ما تراه الحكومة اليمنية.


 وأضاف: «الاجتماع بحث الاحتياجات التنموية الطارئة في الجمهورية اليمنية، ووجدنا تفاعلا إيجابيا من كل الإخوة الحاضرين واهتماما كبيرا بالدعم المادي والاقتصادي، وتوصلنا إلى توصيات وقرارات تهدف إلى تحريك العجلة، وبخاصة المشروعات التنموية الموجودة في المناطق المحررة، ووجدنا التفهم والتفاعل الإيجابي بأكثر مما نتوقع، وبهذه المناسبة نزف بشرى لإخواننا في اليمن أن إخوانهم في مجلس التعاون الخليجي معهم بالدعم التنموي وتحسين الأوضاع الاقتصادية». 


ولفت السعدي إلى أن «إخواننا الخليجيين يشاركوننا اليوم في اليمن برجالهم وجنودهم وسلاحهم، وبصفتنامتخصصين في الجانب الاقتصادي نسعى معهم إلى بناء مستقبل كبير وإيجابي لتحريك العجلة التنموية؛ وسياسة، وكذلك في تنمية العلاقات ً بناًء على توجيهات القيادات العليا التي تهتم باليمن تنمية واقتصادا اليمنية الخليجية؛ لأن الأصول والدين واللغة واحدة». 


وأشار وزير التخطيط إلى أن العامين الماضيين شهدا تعليقا للكثير من المشروعات، وكثيرا من الموارد توقفت، وبعضها تم العبث بها بفعل الانقلابيين.


 وتابع: «لكن في هذا الاجتماع حرصنا على تشكيل آليات ً خلال أسابيع تفعيلية، سواء كانت المشروعات القائمة، أو المشروعات الطارئة ذات الأولوية، ونتوقع خيرا قريبة». من الموضوعات، من أهمها استعراض تطورات سير المشروعات ً وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددا الممولة من قبل دول المجلس وصناديقها التنموية، وآليات تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة بالجمهورية اليمنية، وغيرها من المؤسسات اليمنية ودعمها لمواصلة القيام بدورها التنموي والإنساني.


. إلى ذلك، بّين الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دول المجلس وصناديقها التنموية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة والتعاون مع الجهات اليمنية المعنية في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، وإيصالها إلى المناطق كافة في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وأردف: «الاجتماع يأتي كذلك من ضمن الخطوات التي تتخذها الأمانة العامة لمجلس التعاون للتحضير للمؤتمر الدولي لإعمار اليمن وتنميته، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بهذا الشأن». ً الاقتصاد الخليجي؛ وذلك تنفيذا وتحدث العويشق عن التزام دول الخليج بإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، واندماجه في الاقتصاد الخليجي، وما يتطلبه من العمل المشترك مع الإخوة اليمنيين.


 وقال: «الكثير من المشروعات إما توقفت أو تأخرت في التنفيذ بسبب الانقلاب، أما اليوم فتحررت معظم مناطق اليمن، لكن المجال التنموي ما زال في حاجة إلى تحريك، عمل اللجنة الرئيسي هو تحديد الاحتياجات التنموية؛ تحقيقا لرؤية قادة مجلس التعاون». أن المبالغ ولفت الدكتور عبد العزيز إلى أن من الأهمية بمكان تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الملحة، مبيناً المالية سبق رصدها، وأردف «هناك أكثر من 15 مليار دولار في مؤتمرات المانحين المختلفة، 70 في المائة من دول مجلس التعاون، صرف منها الكثير وبقي الكثير».