حماس تعلن رسمياً نيتها إعدام مدانين بالتخابر مع إسرائيل
أعلنت حركة حماس أن "أجهزتها الأمنية بصدد تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الموقوفين بتهم التخابر مع إسرائيل، رداً على اغتيال أحد القادة العسكريين في كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس".
وقال النائب العام التابع لحماس في قطاع غزة، إسماعيل جبر، إنه "سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من العملاء خلال الأيام القادمة".
وأضاف "إعمالاً لأحكام القانون الفلسطيني وتحقيقاً للردع العام، سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي الذين أُدينوا بارتكاب أعمال إجرامية، وتقديم معلومات أضرّت بالأمن العام".
وتابع أنه "سيتم تنفيذ الإعدام بعد أن أصبحت أحكامهم نهائية وباتّة وواجبة النفاذ"، مشيراً إلى أنه "سيتم تنفيذ الأحكام خلال الأيام القليلة القادمة".
وكشفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، عن وجود دور مباشر لعملاء يعملون لصالح إسرائيل، في اغتيال أحد القادة العسكريين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، نهاية الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، إن "الإجراءات الواسعة والتحقيقات التي اتخذتها الوزارة في جريمة اغتيال الاسير المحرر مازن فقها، أظهرت الدور المباشر الذي لعبه عملاء الاحتلال في هذه الجريمة".
وحذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من إقدام حماس على عمليات إعدام بحق المتخابرين مع إسرائيل، معتبرين أن "هذه العقوبة تتنافى والقوانين الدولية وحتى الفلسطينية المطبقة في الضفة الغربية".
وأضاف "إعمالاً لأحكام القانون الفلسطيني وتحقيقاً للردع العام، سيتم تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي الذين أُدينوا بارتكاب أعمال إجرامية، وتقديم معلومات أضرّت بالأمن العام".
وتابع أنه "سيتم تنفيذ الإعدام بعد أن أصبحت أحكامهم نهائية وباتّة وواجبة النفاذ"، مشيراً إلى أنه "سيتم تنفيذ الأحكام خلال الأيام القليلة القادمة".
وكشفت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، عن وجود دور مباشر لعملاء يعملون لصالح إسرائيل، في اغتيال أحد القادة العسكريين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، نهاية الشهر الماضي.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، إن "الإجراءات الواسعة والتحقيقات التي اتخذتها الوزارة في جريمة اغتيال الاسير المحرر مازن فقها، أظهرت الدور المباشر الذي لعبه عملاء الاحتلال في هذه الجريمة".
وحذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من إقدام حماس على عمليات إعدام بحق المتخابرين مع إسرائيل، معتبرين أن "هذه العقوبة تتنافى والقوانين الدولية وحتى الفلسطينية المطبقة في الضفة الغربية".