البرلمان الأوروبي: لا اتفاقات تجارية مع لندن قبل نهاية بريكست
تبنى البرلمان الاوروبي الأربعاء، موقفاً
حازماً من المفاوضات حول بريكست، رافضاً إبرام اتفاق أي حول العلاقة مُستقبلاً مع لندن،
خاصةً على الصعيد التجاري، قبل انسحاب بريطانيا من الكتلة.
وكما كان متوقعاً، صوت النواب الاوروبيون
في جلسة عامة في ستراسبورغ، بغالبية كبيرة على قرار يُحدد "خطوطاً حمراء"
عدة لهذه المفاوضات.
وأيد القرار 516 عضواً مقابل رفض 133 وامتناع
50.
وعلى الجمعية الأوروبية أن توافق في نهاية
المطاف على أي اتفاق مع لندن لانجاز تفاصيل خروج البريطانيين من الاتحاد.
حاسم
وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني
في مستهل الجلسة إن "تصويتنا سيكون حاسماً لتحديد شروط الخروج المقبل".
وكان رئيس كتلة "الحزب الشعبي الأوروبي"
يمين، المجموعة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي، قال "نريد توجيه إشارة
واضحة عن وحدة الاتحاد الأوروبي".
وحظي القرار بتأييد الحزب الشعبي الأوروبي،
والمجموعة الاشتراكية والديموقراطية، والليبراليين، والخضر، واليسار الاوروبي الراديكالي.
شروط
والشروط التي حددها البرلمان لعملية خروج
بريطانيا تلتقي في نقاط عدة مع مشروع "توجيهات للمفاوضات" الذي عرضه الجمعة
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي يمثل قادة دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يخل النقاش داخل البرلمان من المواجهات،
بعد وصف الرئيس السابق لحزب "يوكيب" البريطاني المناهض لأوروبا نايجل فاراج
الاتحاد الأوروبي بأنه: "مافيا وأعضاؤه عصابات".
ورد عليه تاجاني "هذا مرفوض".
فدية
وقال فاراج "يطلبون منا فدية"
مضيفاً "لسنا نحن من سيعاني من بريكست. لسنا مجبرين على شرب النبيذ الفرنسي، وشراء
السيارات الألمانية، أو تناول الشوكولا البلجيكي. سنعود إلى الرسوم الجمركية، وهذا
سيعرض وظائف آلاف العاملين في الاتحاد الأوروبي للخطر".
وينص قرار البرلمان الأوروبي على وجوب أن
تفي بريطانيا بكل الالتزامات المالية السابقة للدول الأعضاء، وهي فاتورة تراوح كلفتها
بين 55 و60 مليار يورو.
وعلق كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول
بريكست ميشال بارنييه "لن نسعى أبداً إلى معاقبة المملكة المتحدة، سنطلب منها
ببساطة ان تدفع ما التزمت تسديده أثناء عضويتها، عليها فقط تسوية حسابها، لا أكثر،
ولا أقل".
ويشدد القرار أيضاً على تحديد تفاصيل الخروج،
قبل التوصل إلى اتفاق جديد يحدد العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بخلاف
ما ترغب فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وقال بارنييه "كلما أسرعنا في التوافق
حول مبادىء انسحاب منظم لبريطانيا، كلما صرنا قادرين على تحضير علاقاتنا المستقبلية".
وينص القرار على إمكانية إطلاق مباحثات
حول "الاجراءات الانتقالية" في العامين المقررة للمفاوضات، إذا أُحرز
"تقدم ملموس" في اتجاه اتفاق على الخروج.
ونص القرار كذلك على حماية حقوق 3 ملايين
أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، ومليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي.
ووعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود
يونكر بإجراء مفاوضات باسم هؤلاء الأوروبيين الذي نسجوا علاقات مع المملكة المتحدة.
وقال يونكر "لا يمكن أن نقبل بان يحتجز
هؤلاء الرجال والنساء، رهائن في هذه المفاوضات وبان نغرقهم في القلق".
حق الفيتو
وتوعد زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين في
البرلمان جياني بيتيلا "نحن مستعدون لاستخدام حق الفيتو إذا لم تحترم الشروط التي
تضمنها القرار. إن اولويتنا اليوم هي حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين الأوروبيين المهددين
ببريكست".
وفي السياق نفسه، حرص العديد من النواب
الأوروبيين على تحذير البريطانيين من أنهم لا يستطيعون فرض الشروط التي تلائمهم وبأن
الانضمام إلى السوق الموحدة، سيكون ممكناً فقط في مقابل حرية انتقال السلع، ورؤوس الأموال،
والخدمات والأفراد.