مصادر قضائية تكشف عن توجهات لإلغاء قرارات ثورية الحوثيين
كشفت مصادر قضائية إن الأحكام الأخيرة قد تمهد لإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها ما سميت اللجنة الثورية العليا خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل نكسة كبيرة للحوثيين، وقد تشعل الخلاف المتفاقم أصلاً مع صالح، على حد تعبيرهم، وفقاً لما نقلته يومية "الشرق الأوسط" .
وتبادل طرفا الانقلاب الاتهامات بعد قرار المحكمة بطلان تعيين النائب العام المعين من قبل الحوثيين، حيث أكدت قيادات حوثية أن القرار جاء ليكرس فساد علي عبد الله صالح ونظامه، فيما رد محسوبون على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح أن القرار يعد حكماً قضائياً، ولا يحق لأي كان التدخل في القضاء أو قراراته، على حد قولهم.
وشن المحامي الخاص بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، محمد المسوري هجوماً على الحوثيين، وتساءل كيف أصبح قادة الحوثي أغنياء بين عشية وضحاها، علما بأنهم كانوا فقراء لا يملكون شيئا في السابق، وقال: «أصبحت هذه الشلة تملك الشركات والنفوذ والسلطان والقول والقرار، وارتفع معدل دخلهم في اليوم الواحد إلى المليارات. أصبحوا شركاء لمافيا النفط واستعانوا بفاسدي النظام السابق الذين خرجوا لإسقاطهم ثم احتضنوهم».
وكانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام قد وصفت ما سميت حكومة الإنقاذ بـ«الكرتونية»، وأنها واجهة صورية، مبينة أن اللجان الثورية التابعة للحوثيين هي التي تتولى إدارة الأمور في جميع المؤسسات الحكومية.