ما هي الخطة التي وضعتها باريس لمواجهة التطرف؟

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اعتماد "شرعة الإمام"، لمساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل، وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في بلد شهد عدة هجمات جهادية دامية، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة إلى إعلان "التزام أئمة فرنسا بإاسلام وسطي وبالعهد الجمهوري".

 كما أعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية، والمساجد مدعوة إلى أن يكون "توقيع" الشرعة "عنصراً أساسياً يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أحد الأئمة".

وكان المجلس أعرب في خريف عام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق، وبعيداً عن "دعاة الكراهية" المستهدفين مباشرة، دفعت الحكومة المجلس إلى الرد على صعود الخطاب الأصولي، لكن المشروع لم يتخذ شكلاً منذ ذلك الحين، في إشارة إلى مصاعب تقديم مشروع "إسلام فرنسي" إلى زعماء المسلمين المنقسمين غالباً، ويعانون تمثيلاً سيئاً.

وفي فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئياً دون مقابل وآخرون يتنقلون، يتولون الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلىً، بحسب التقديرات.

ومن هؤلاء 300 "تمت استعارتهم" من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لنحو 4 إلى 5 ملايين مسلم في فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.

باريس

وحول هذا الأمر أكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند في وقت سابق أمام الجالية اليهودية الفرنسية أن بلاده "ستنتهج الخيارات التى تناسب سمعتها"، وأنها "لن تستسلم أبدا للتطرف"، وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال هولاند خلال حفل العشاء السنوى لمجلس ممثلى المؤسسات اليهودية فى فرنسا إن "فرنسا ستكون دائما على موعد مع الحرية والقانون، فرنسا، لن تستسلم أبدا للتطرف".

وكان الرئيس الفرنسى يرد بذلك على رئيس المجلس فرنسيس كاليفا، الذى دعا إلى "الوقوف فى وجه اليمين واليسار المتطرفين خلال الانتخابات المقبلة".

وتتوقع استطلاعات الرأى أن تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة فى 23 إبريل، على ان تهزم فى الدورة الثانية فى السابع من مايو.