يمنيون في المملكة في مأزق بعد حملة "وطن بلا مخالف"

وقد غادر المخالف الأول لأنظمة الإقامة والعمل في السعودية أمس من منفذ الدرة الحدودي بمنطقة تبوك شمال البلاد، في إطار حملة "وطن بلا مخالف" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن نايف.

وأكد المدير العام لإدارة الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أن المنحة الملكية "وطن بلا مخالف" تستمر 90 يوماً ودخلت حيز التنفيذ في 29 مارس/آذار الماضي، وتمنح المخالفين فرصة للمغادرة مع إعفائهم من الرسوم والغرامات وبصمة "مُرحّل".

وحثّ اللواء اليحيى المخالفين على الاستفادة من المنحة، وعدم التأخر إلى نهاية المهلة، مشدداً على أن حملة وطن بلا مخالف لا تستثني أية جنسية.

يُذكر أن حملة "وطن بلا مخالف" قُسّمت لثلاثة أقسام: تشمل المتأخرين في تجديد الإقامات، ومخالفي تأشيرات الحج والعمرة وحاملي تأشيرات المرور، والمتسللين، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية، ولكل منها آلية واضحة للتعامل، وفقاً لما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف قد أكد أن "حملة وطن بلا مخالف"، جاءت في إطار رغبة الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه ما يترتب عليه من عقوبات.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فمن الواضح أن المملكة بدأت بوضع سياستها الجديدة تجاه السوق، وما يشاهده الجميع من انتشار للعمالة المخالفة يدرك مدى الفوضى التي عمّت السوق المحلي.

بدأت المملكة منذ 1997 باستشعار أهمية مراقبة المقيم غير الشرعي على أراضيها؛ لما له من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تنفيذ حملة وطنية كبرى لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، وكذلك مخالفي نظام الإقامة والعمل؛ للحد من مخاطر تلك العمالة صحياً واجتماعياً وأمنياً، وتمكنت الحملة في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون وافد.

 

وفي مطلع عام 2013 تعقبت الجهات الأمنية في المملكة المخالفين في المحال والطرقات والمؤسسات والشركات، وكانت تستهدف كل مخالف، وسط ترحيب كبير من المواطنين، الذين شجعوا رجال الأمن على هذه الحملات، بعد أن ارتفع معدل الجريمة وكثر التسيب في الساحات والطرقات، وقد نتج عن هذه الحملة ترحيل أكثر من نصف مليون مخالف.