اليمن تطلب مساعدة هيئات عربية لرفعها من قائمة الدول عالية المخاطر
قال مسؤول حكومي اليوم السبت، إن وفدا رسميا يمنيا تقدم بطلب لهيئات عربية للمساعدة في رفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وبحسب المسئول فقد جهز الوفد قائمة للدفاع عن طلبه ومنها سرد تداعيات إدراج اليمن في قائمة الدول عالية المخاطر على تفاقم معاناة اليمنيين وإغلاق حساباتهم بالخارج.
وطبقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد" عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن وزير الصناعة اليمني تقدم بالطلب، إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية العادية، والتي استضافتها المملكة الأردنية نهاية مارس الماضي.
وأضاف أن اليمن استعرض مجموعة من الإجراءات التي تؤكد التزامه بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكان المجلس الاقتصادي للجامعة العربية قرر خلال اجتماعاته على هامش القمة العربية بالأردن، إحالة الطلب اليمني الى الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة العمل المالي، الذي سينعقد في دولة الكويت خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، بحسب مصادر حكومية يمنية.
وبدورها طالبت مجموعة العمل المالي السلطات اليمنية باستكمال إنجاز خطة عملها على المستوى التقني، بما في ذلك تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو كاف. وكذا، وضع إجراءات لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية، وتحسين متطلبات الرقابة الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
وكانت مصادر في البنك المركزي اليمني حذرت من خطورة هذه الخطوة التي تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية.