تمديد حالة الطوارئ في إثيوبيا لأربعة شهور إضافية

أعلن البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على خلفية احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا" تشكو من تهميش سياسي واقتصادي، لأربعة أشهر إضافية.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن البرلمان الإثيوبي صوت على تمديد حالة الطوارئ المعلن عنها منذ ستة أشهر لأربع شهور إضافية.

ويأتي التمديد وسط تقارير عن استمرار أعمال العنف والاحتجاجات ضد الحكومة في بعض المناطق النائية المضطربة.

وأعلنت السلطات الإثيوبية، في 8 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر؛ إثر احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، خلال يوليو وأغسطس من العام الماضي، طالبت بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الاسعار.

و"الأورومو" و"الأمهرا" هما اثنان من أكبر الجماعات العراقية في إثيوبيا، إذ يشكلان نحو 60% من سكان البلد الإفريقي، البالغ 102.4 مليون نسمة، وهم يشكون من تركز السلطة في أيدي نخبة قليلة من "التيغرانيين"، وهو ما تنفي السلطات صحته.

وفي منتصف الشهر الحالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية رفع بعض قيود حالة الطوارئ؛ وتشمل إنهاء حظر التجول والحركة في محيط المؤسسات الحكومية والمشروعات الاستثمارية، كان قد حدد لها من 6 مساء إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

كما أنهت الاحتجاز والتفتيش دون أمر من المحكمة، وبث الرسائل عبر الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى التصوير.

وقالت إن رفع هذه القيود "جاء بعد عودة السلم والأمن والاستقرار الذي تشهده إثيوبيا".