صحيفة: أوضاع اقتصادية مؤلمة منذ الانقلاب ودمار واسع النطاق

ومع طول أمد الحرب ارتفعت الأسعار ما دفع الناس لبيع مواد منزلية لسد رمق الجوع، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين.

و«بات 1,25 مليون موظف حكومي، ومن يعولونهم (قرابة 6,9 مليون شخص) دون أي دخل يُذكر بسبب توقف صرف الرواتب، إلى جانب تعليق المعونات النقدية الحكومية للفقراء والتي يستفيد منها 8 ملايين شخص»، بحسب الناطق الرسمي باسم منظمة اليونيسيف في اليمن محمد الأسعدي.

‏ولم تقتصر المشكلة على موظفي الدولة الذين انقطعت مرتباتهم، ولكنها شملت أيضاً وفق الأسعدي «العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية والتي نالت نصيبها من الدمار في الحرب بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة وتعد بمثابة المصدر الرئيسي لمعيشة ثلثي السكان»، إضافة إلى مئات الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم خلال الحرب.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن نحو 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص سرحوا من أعمالهم. 

وهذا الأمر أكده أيضاً مصدر في اتحاد نقابات عمال اليمن الذي قال إن أغلب شركات الخدمات النفطية والتغذية والفنادق فئة النجوم الخمسة أغلقت وسرحت موظفيها وعمالها، مقدراً عدد من فقدوا أعمالهم خلال الحرب الدائرة في اليمن بنحو «مليون ونصف مليون موظف وعامل».

‏‏ويتفق معه رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، الذي قال إن أكثر من مليون ونصف المليون عامل من العمالة المؤقتة والعمالة غير النظامية فقدوا أعمالهم، في حين تعرض مئات الآلاف لتخفيض مرتباتهم لدى القطاع الخاص والمختلط، ما ضاعف من المشكلة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها اليمن جراء الحرب.

‏وأوضح نصر أن تأثير الأزمة لم يقتصر على توقف كثير من القطاعات الاقتصادية، وإنما أدت إلى نزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلاد هرباً من الوضع الراهن، مؤكداً توقف نحو 35% من المنشآت العاملة في مجال الخدمات، كوكالات السياحة والفنادق والمستشفيات الخاصة والمدارس، و27% من المنشآت الإنتاجية و20% من المنشآت التجارية.

‏الوجه الآخر لتفاقم الأوضاع في اليمن تمثل في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، ويقول ناطق اليونيسف محمد الأسعدي إن «أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 26 في المائة عن مستويات ما قبل الأزمة، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة المعيشة 40 في المائة، ما جعل بعض الأُسر تلجأ لاتخاذ تدابير قاسية من أجل البقاء، حيث خفضت الأسر من كميات الطعام الذي يتناولونه يومياً، فيما دفعت أسر أخرى بأبنائها إلى سوق العمل أو تزويج بناتهم في سن مبكرة».

‏‏وأكد أن «18,8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية منهم 10,3 مليون بحاجة ماسة لمساعدات عاجلة». 

وأضاف الأسعدي: «ازداد عدد السكان الذين يعانون من الفقر والضعف الشديدين بشكل مهول جداً، حيث إن شخص من كل اثنين يعيش على أقل من دولارين في اليوم، والأطفال هم بالطبع من يدفع الثمن الأغلى مقابل الفرص الضائعة في النمو والتعليم وبلوغ أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم». 

‏ويشير إلى أن طول أمد الحرب في اليمن، وانقطاع مداخيل أغلب اليمنيين، دفعهم لبيع مدخراتهم وما كانوا يملكونه من سلاح وذهب، وبلغ الحال بالكثير منهم لبيع بعض أثاث منازلهم، ليتمكنوا من توفير لقمة العيش لأسرهم.

 يقول صالح عبدالله الذي يعمل في حراج الصافية في قلب صنعاء إن الحراج يستقبل يومياً العشرات من السكان الذين يبيعون «الثلاجات والغسالات والبوتاجازات وأنابيب الغاز، وبعضهم يبيع مجالس الاستقبال».