بدء أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية
بدأت أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية اليوم الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية .
وأكد أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - خلال افتتاحه للمؤتمر - أن الشركات الخاصة هي عماد من أعمدة الوطن متطلعا أن يكونوا متوافقين مع سياسة الدولة.
وأفاد عبد العزيز أن المؤتمر يجسد ويعمق موقعه كأحد الفعاليات المتخصصة الرامية لتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وخدمة الاقتصاد الوطني، ورصد واقع وتطور سوق الأوراق المالية السعودية التي تمضي نحو المزيد من الارتقاء إلى المكانة الإقليمية والعالمية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة في هيئة السوق المالية وشركة "تداول".
وبدوره ، بين عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير أن هذه الجهود تستهدف تحقيق انطلاقة أكبر للسوق من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وإضافة الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة للسوق، بما يسهم في تدعيم اقتصادنا الوطني، وبما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ بإعلان رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف أن المؤتمر حرص على طرح ومناقشة قضايا تركز على ما يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، كما يعرض رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، وآخر تطورات الاقتصاد في ضوء رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، كما سيتناول دور سوق الأسهم الثانوية (الموازية) وأهدافها في دعم وتنشيط السوق الرئيسية للأسهم وخدمة الاقتصاد الوطني، وأيضاً دور برامج الخصخصة في التحول نحو بناء سوق مالية ذات كفاءة كاملة، إضافة للتركيز على تكثيف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
و من جانبه ، وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي إن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أركانه، وخصوصاً ما ينتظر هذا الدور في مرحلة تطبيق رؤية 2030.
وأكد الراجحي أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزا لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولا لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني.
وأعرب عن ثقته في أن المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تدعم صناع القرار لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من السوق ولتضطلع بوظائفها الحيوية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة أطلقت مؤخرا استراتيجية " الريادة المالية " و التي تهدف أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020 ، ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول عام 2030 .
وقال القويز إن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل تسهيل التمويل لأصحاب المشروعات ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز للاستثمار للأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق.
وأضاف أن من أهم ما اتخذته الهيئة من أنظمة لتطوير السوق تمثلت في إطلاق السوق الموازية التي أصبحت تتيح التمويل لفئة جديدة من الشركات والمشروعات المنتجة، كما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة "الريتس" التي تم إطلاق باكورة منتجاتها مؤخرا.