ويتعلق الخلاف "بسلطة الإذاعة والتلفزيون في إسرائيل" الهيئة الحكومية التي يفترض أن تغلق في 30 نيسان/أبريل لتحل محلها هيئة جديدة تحمل اسم "هيئة البث العامة".
والهدف رسميا هو تنشيط خدمة عامة ضعفت واستعادة بعض مما فقده هذا القطاع في مواجهة القنوات الخاصة.
لكن نتانياهو يعارض إنشاء الهيئة الجديدة.
وقال "لا يمكن أن يكون هناك وضع يحترم فيه الليكود (حزب نتانياهو) كل اتفاقات التحالف (الحكومي) بينما لا تحترم الأحزاب الصغيرة التزاماتها بشأن نقاط مهمة لليكود ولي. هذا غير مقبول".
وأعرب العديد من الوزراء ونواب الليكود بالإضافة إلى نواب من أحزاب الائتلاف عن معارضتهم لإجراء انتخابات مبكرة، واقترح وزير النقل والاستخبارات إسرائيل كاتس حلا يكون عبارة عن تسوية.
ورأت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك إذاعة الجيش أن نتانياهو افتعل أزمة سلطة البث من أجل تحويل الانتباه عن "قضايا" فساد متورط فيها، أدت إلى قيام الشرطة باستجوابه أربع مرات في الأسابيع الأخيرة.