جهود إماراتية متميزة لتفعيل دور القضاء في اليمن (تقرير)
لعبت الإمارات العربية المتحدة، دوراً كبيراً ومتميزاً في إعادة تفعيل أجهزة القضاء في المحافظات المحررة، خاصة العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، خلال تنشيط الكادر البشري من قضاة ومحامين وإعادة تأهيل المباني التابعة لها .
وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إستئناف عمل السلطة القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك في إطار جهودها لإزالة الدمار والخراب الذي خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح الإنقلابية مطلع العام الماضي على المدينة .
وأستفاد 50 قاضياً من أعضاء السلطة القضائية في عدن من برنامج التدريب والتأهيل الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قام وفد قضائي يمني ضم قضاة ومستشارين من المحاكم الإبتدائية والإستئنافية زيارة الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي على دور الأدلة الجنائية في خدمة العدالة والمنهجية المتبعة في التعامل مع القضايا الواردة التي يكون للأدلة الجنائية الدور الكبير في دعم قرار السادة القضاة أثناء النطق بالحكم .
وفي منتصف مايو إستأنفت المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة عدن، عملها بعد توقف عام نتيجة للأوضاع المتمثلة بتدمير عدد من المباني القضائية، حيث تم مباشرة عمل القضاء في عدن بمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (القديم) بعد تكفل الهلال الإماراتي بترميمه وتأثيثه، كما باشرت محاكم مديريات المنصورة والشيخ عثمان والتواهي.
وعقب تحرير مدينة المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة منتصف أبريل، سارعت دولة الإمارات إلى إعادة ترميم وتأهيل المجمع القضائي والنيابات في المدينة والذي تم إفتتاحه أواخر يوليو من نفس العام وذلك بعد توقف أعمال القضاء في المحافظة أكثر من عام الأمر الذى تسبب فى تراكم آلآف القضايا التي تتطلب الفصل بها.