والأسبوع الماضي دشن المغرب عودته رسميا للمنظمة الإفريقية برفع علمه بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وهو ما يمثل حدثا تاريخيا بعد عودة المملكة إلى المؤسسة.
ولم يكتف المغرب بعودته إلى المنظمة الإفريقية، حتى قدم طلبا آخر بالانضمام بصفة "عضو كامل العضوية" إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وعزز المغرب علاقات سياسية واقتصادية مع الأعضاء بهذه المجموعة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية الـ23 التي شملت 11 بلدا في المنطقة"، والتي أبرم خلالها مئات الاتفاقيات التي أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان الـ15 الأعضاء" في المجموعة.
وأعلن المغرب أيضا في بداية ديسمبر الماضي عن مشروع لإنشاء أنبوب غاز بين المملكة ونيجيريا.
والمغرب حاليا يحمل صفة عضو مراقب في المجموعة التي تشكلت في العام 1975، والتي تعتبر نشطة جدا على الساحة الدبلوماسية الإقليمية والقارية.
ويرى مراقبون مغاربة أن الخطو الكبير للمغرب تجاه القارة السمراء، وخاصة غربها، هو إعادة لعلاقات تاريخية نسجها المغرب منذ قرون مع المنطقة، حيث يعتبر المغرب "القائد الروحي" للمنطقة التي تعتنق المذهب السني المالكي، إضافة إلى الطرق الصوفية التي تعتنقها دول إفريقية كان المغرب منبعها.
وقبل عامين زار العاهل المغربي مدينة تينبكتو التاريخية شمالي مالي التي كانت تحت حكم المغرب في حقب تاريخية ماضية، والتي كان المغرب يستورد منها أحمال من الذهب عبر قوافل تجارية استمرت لفترات طويلة.
ويرى محللون أن المغرب نجح إلى حد كبير في إعادة إحياء "طريق الذهب" بينه وبين إفريقيا من خلال العلاقات المتينة التي أعاد إحياءها مع القارة الفتية.
وأبرز البنك الإفريقي للتنمية في دراسة تحت عنوان أن المملكة التي استعادت موقعها في الاتحاد الإفريقي، يواصل تقاربه من دول إفريقيا جنوب الصحراء على المستويات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية كقطب اقتصادي لا محيد عنه في القارة.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية إن العلاقات بين المغرب وإفريقيا تتكثف، والمبادلات التجارية بين المملكة وباقي القارة ما فتئت تتضاعف خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد عن 20 في المائة.