مصر: شروط لإعفاء المطاعم غير السياحية من الضريبة على القيمة المضافة

اقتصاد

اليمن العربي

أعلنت وزارة المالية المصرية الأحد، إعفاء المأكولات المصنعة، أو المبيعة إلى المستهلك النهائي مُباشرةً عن طريق المطاعم، أو المتاجر غير السياحية من الضريبة على القيمة المضافة، ولكن بشروط معينة.

 

ونقل بيان الوزارة اليوم عن  نائب وزير المالية للسياسات الضريبة عمرو المنير، أن الإعفاء "جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً".

 

وتشهد مصر ارتفاع أسعار السلع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

وقفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 30.2% في فبراير (شباط) أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، وقفز التضخم الأساسي إلى 33.1% في الشهر نفسه.

 

ويأتي الإعفاء بعد أيام من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي صدر في أغسطس(آب)الماضي.

 

 وتبلغ الضريبة 13% بالمئة على أن تزيد إلى 14 % بدايةً من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

 

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإعفاء الصادر بقرار من وزير المالية عمرو الجارجي، لا يشمل المطاعم الكائنة في المطارات، أو مراكز التسوق، أو المواقع الأثرية، أو حدائق الألعاب، أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق، والحلوى المصنعة من عجين.

 

ويُشترط أيضاً ألا تكون تلك المطاعم تابعةً أو جزءاً من سلاسل عالمية، أو محلية، أو لها علامة تجارية، أو اسم تجاري، ولا يُغطي القرار المطاعم التي يتضمن سعر السلعة، أو الخدمة المقدمة فيها أي مبالغ أخرى، مثل رسم الخدمة.

 

وقال المنير إن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع "للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم، والمحال غير السياحية من الضريبة على القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم، والمحالات السياحية فتخضع لهذه الضريبة".

 

وأضاف البيان أن المطاعم والمتاجر التى لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه (28 ألفا و571 دولاراً) سنوياً لا تخضع لهذه الضريبة سواءً كانت سياحية، أولا.