محمد بن راشد يعتمد قانون ومبادرة لتعزيز ورفع كفاة العمل القضائي بدبي

ويإتي إعتماد هذا القانون وهذه المبادرة، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة، في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، تلبيةً من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة، وسعياً لتعزيز محور «الحكومة الرائدة والمتميزة» في «خطة دبي 2021».

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون، وتمتلك نظاماً قضائياً عالمي المستوى، يكفل حقوق المجتمع، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة، وفق هيكل تشريعي متكامل، وقوانين واضحة تراعي صالح المجتمع، وتحفظ عليه حقوقه .

وأشار إلى أن قانون «الأمر الجزائي» ومبادرة «قضية اليوم الواحد» يأتيان في إطار المساعي الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بصورة عامة في دبي، والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الأطر الكفيلة بتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة العالية، مع الحفاظ على عنصر السرعة .

وأضاف أن تتكامل تلك الميزات يسهم في تحقيق سعادة أفراد المجتمع، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع القضائي، لما له من أهمية قصوى، كونه يمثل حجر الزاوية في إقامة العدل في المجتمع.

وأعرب حاكم دبي عن تقديره لجهود الجهاز القضائي في إمارة دبي، موجهاً بتعميم مبادرة «قضية اليوم الواحد» على جميع مراكز الشرطة، اعتباراً من اليوم .

وأكد أنه أطلع على نتائج المرحلة التجريبية لـ(قضية اليوم الواحد)، وتعرف إلى الكفاءة والفعالية في العمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة، وتسريع التقاضي، وأمر بتعميمها على جميع مراكز الشرطة فوراً، واستنساخ تجربة التطوير في القطاعات الأخرى، مشدداً حرصه على إحراز دولة الإمارات للسبق دائماً في المجالات والقطاعات كافة، وتسريع وتيرة الإنجاز ضمن أقصر الأطر الزمنية، وصولاً إلى أفضل المراكز في جميع مؤشرات التنافسية العالمية».