أمريكا تسعى لسحب طعن ضد حكم يقضي بوقف العمل بقرار ترامب
قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها ستصرف طواعية النظر عن طعن قدمته ضد حكم أصدرته محكمة اتحادية في سياتل يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأصدرت إدارة ترامب أمراً تنفيذياً جديداً هذا الأسبوع حل محل ذلك الذي تقدمت ولاية واشنطن بدعوى الطعن فيه أمام المحكمة.
والأمر الجديد الذي يبدأ سريانه اعتباراً من 16 مارس (آذار) أضيق نطاقاً بكثير، مقارنة بالأمر الأول الذي صدر في يناير (كانون الثاني). ويبقى الأمر الجديد على حظر مدته 90 يوماً على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة، لكنه استثنى العراق ويطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة.
وقال نشطاء في مجال الهجرة إن الحظر الجديد لا يزال يشكل تمييزاً ضد المسلمين، ولم يعالج بعض المخاوف التي أثارها الأمر السابق.
لكن خبراء قانونيين قالوا إن نجاح أي طعن قانوني في الأمر الجديد سيكون أصعب، لأنه يؤثر على عدد أقل من المقيمين في الولايات المتحدة ويتيح مزيداً من الاستثناءات لحمايتهم.
وقال بوب فيرجسون المدعي العام بولاية واشنطن يوم الإثنين، إن مكتبه يجري تقييماً بشأن ما إذا كان سيطعن في الأمر الجديد ورجح اتخاذ قرار هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، طلبت وزارة العدل أمس الثلاثاء من محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية إسقاط الطعن الذي قدمته بخصوص الأمر التنفيذي القديم.
وأفادت أوراق قضائية بأن ولاية واشنطن لم تعارض طلب الإدارة.
وكانت الدائرة التاسعة منعت الشهر الماضي أمر ترامب الأول، قائلة إن ولاية واشنطن ستكون قادرة على الأرجح على إثبات أن الأمر ينتهك الحماية التي يكفلها الدستور.
وقال بيتر لافالي المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن أمس، إنه لم يتم سحب حكم محكمة الاستئناف ولا يزال بالإمكان استخدام مبررها القانوني كسابقة في أي دعاوى قضائية في المستقبل.
وفي تطور آخر، قالت ولاية هاواي في دعوى قضائية أمس الثلاثاء، إنها تعتزم أن تطلب اليوم الأربعاء إيقافاً طارئاً لأمر ترامب الجديد.
والأمر الجديد الذي يبدأ سريانه اعتباراً من 16 مارس (آذار) أضيق نطاقاً بكثير، مقارنة بالأمر الأول الذي صدر في يناير (كانون الثاني). ويبقى الأمر الجديد على حظر مدته 90 يوماً على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة، لكنه استثنى العراق ويطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة.
وقال نشطاء في مجال الهجرة إن الحظر الجديد لا يزال يشكل تمييزاً ضد المسلمين، ولم يعالج بعض المخاوف التي أثارها الأمر السابق.
لكن خبراء قانونيين قالوا إن نجاح أي طعن قانوني في الأمر الجديد سيكون أصعب، لأنه يؤثر على عدد أقل من المقيمين في الولايات المتحدة ويتيح مزيداً من الاستثناءات لحمايتهم.
وقال بوب فيرجسون المدعي العام بولاية واشنطن يوم الإثنين، إن مكتبه يجري تقييماً بشأن ما إذا كان سيطعن في الأمر الجديد ورجح اتخاذ قرار هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، طلبت وزارة العدل أمس الثلاثاء من محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية إسقاط الطعن الذي قدمته بخصوص الأمر التنفيذي القديم.
وأفادت أوراق قضائية بأن ولاية واشنطن لم تعارض طلب الإدارة.
وكانت الدائرة التاسعة منعت الشهر الماضي أمر ترامب الأول، قائلة إن ولاية واشنطن ستكون قادرة على الأرجح على إثبات أن الأمر ينتهك الحماية التي يكفلها الدستور.
وقال بيتر لافالي المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن أمس، إنه لم يتم سحب حكم محكمة الاستئناف ولا يزال بالإمكان استخدام مبررها القانوني كسابقة في أي دعاوى قضائية في المستقبل.
وفي تطور آخر، قالت ولاية هاواي في دعوى قضائية أمس الثلاثاء، إنها تعتزم أن تطلب اليوم الأربعاء إيقافاً طارئاً لأمر ترامب الجديد.