رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لرابع تحقيق له بشبهات فساد
يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الإثنين، لرابع تحقيق له في شبهات فساد وتلقي رشوة وخيانة الأمانة وسوء استعمال السلطة.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن "نتانياهو سيخضع للتحقيق في الملف 1000، المتعلق بتلقي هدايا ثمينة بلغت قيمتها مئات الآلاف، من رجال أعمال أبرزهم أرنون ميلتشين، مقابل استخدام نتانياهو سلطته لتسهيل بعض الأمور لمصلحتهم".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نتانياهو طلب من وزير الخارجية الأمريكي في حينه، جون كيري، منح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة لميلتشين، الذي يملك شركة لإنتاج الأفلام.
وسيشمل التحقيق أيضاً الملف 2000، الذي يحتوي على تسجيلات لمحادثات جمعت نتانياهو وصاحب صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، وتفاوض خلالها الطرفان حول سن قانون يحد من انتشار صحيفة يسرائيل هيوم، منافسة يديعوت أحرونوت الرئيسية، مقابل أن يحظى نتانياهو بتغطية إيجابية في صحيفة موزيس، تساعده على البقاء في منصب رئيس الحكومة.
وذكرت القناة أن نتانياهو وموظفي مكتبه تهربوا مؤخراً من تحديد موعد للقاء المحققين، خاصة بعد إعلان الشرطة أن التحقيق في الملف 1000 اقترب من نهايته.
وأشارت القناة إلى أنه الاحتمال الأرجح هو أن تقدم الشرطة لائحة اتهام ضد نتانياهو في الملف 1000، ونقلت عن مصادر لها وصفتها بالقريبة من التحقيق بأن المحققين يملكون أدلة وقاعدة قانونية متينة لتقديم لائحة اتهام.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نتانياهو طلب من وزير الخارجية الأمريكي في حينه، جون كيري، منح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة لميلتشين، الذي يملك شركة لإنتاج الأفلام.
وسيشمل التحقيق أيضاً الملف 2000، الذي يحتوي على تسجيلات لمحادثات جمعت نتانياهو وصاحب صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، وتفاوض خلالها الطرفان حول سن قانون يحد من انتشار صحيفة يسرائيل هيوم، منافسة يديعوت أحرونوت الرئيسية، مقابل أن يحظى نتانياهو بتغطية إيجابية في صحيفة موزيس، تساعده على البقاء في منصب رئيس الحكومة.
وذكرت القناة أن نتانياهو وموظفي مكتبه تهربوا مؤخراً من تحديد موعد للقاء المحققين، خاصة بعد إعلان الشرطة أن التحقيق في الملف 1000 اقترب من نهايته.
وأشارت القناة إلى أنه الاحتمال الأرجح هو أن تقدم الشرطة لائحة اتهام ضد نتانياهو في الملف 1000، ونقلت عن مصادر لها وصفتها بالقريبة من التحقيق بأن المحققين يملكون أدلة وقاعدة قانونية متينة لتقديم لائحة اتهام.