مخاوف واسعة بأوساط اليمنيين من تداعيات إيقاف البنوك لحساباتهم

 مؤكداً في تصريح نشرته موقع "العربي" ، تابعه "اليمن العربي" أن "المحاولات (من قبلهم) لإلغاء هذا القرار مستمرة".

 

وكانت أنباء قيام بنوك ألمانية بإغلاق حسابات اليمنيين أثارت  مخاوف واسعة من تداعيات هذه الخطوة التي وُصفت بـ"الخطيرة"؛ إذ إنها تهدد بتضييق الخناق، أكثر فأكثر، على اليمنيين في الخارج، خصوصاً أنها قد تطال رجال أعمال وتشمل بلداناً أخرى، بعد أن كان اليمن قد أُدرج ضمن قائمة الدول السبع التي استهدف مواطنيها قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي. 

وفي حين تتضارب المعلومات والتصريحات حول المستهدفين المتضررين من قرار إغلاق حسابات يمنيين في عدد من البنوك.

وحول ما أُثير في بعض القراءات عن ربط القرار المفاجئ لعدد من البنوك الألمانية بالعقوبات الدولية وأخرى بتأخر التحويلات من اليمن، قال السفير الشعيبي إنه "لا يوجد أي مؤشر إلى أنه (الإجراء) مرتبط بأي عقوبات أو تحويلات، ولكن يُطرح أنها سياسة البنك بعدم التعامل مع اليمن، لكن في نفس الوقت أوضحنا لهم أن التحويلات التي تصل حسابات السفارة تأتي من مكتب وزارة المالية في الرياض ويتم التحويل من خلال بنك سعودي، وعلى كلٍ، نحن نسعى أن نقنع البنوك بذلك". 

الوضع الإقتصادي لليمن تم توقيف حسابات السفارة وأعضائها والعديد من الطلاب

ويرى المقيم اليمني في ألمانيا، الطبيب أسامة الشرفي، أن "إغلاق الحسابات البنكية للمقيمين اليمنيين في ألمانيا بسبب الوضع الإقتصادي الذي يعيشه اليمن، فعدم تحويل الدولة لمستحقات الطلاب اليمنيين، وكذلك تردي الوضع الإقتصادي وقلة التحويلات البنكية من اليمن أو أي بلد لليمنيين، جعل أرصدتهم البنكية إما خاوية أو معرضة للإفلاس، مما أدى إلى أن تتخذ هذه البنوك الإجراءات، من إغلاق حسابات بنكية، وكذلك منع فتح حسابات بنكية لليمنيين".

 ويضيف الشرفي، لـ"العربي"، أن القرار له "تأثيرات خطيرة على طلبات القبول لليمنيين الذين يرغبون بدخول ألمانيا وكذلك للمقيمين في ألمانيا، من إمكانيه عدم تجديد الإقامات لهم، حيث أن أحد متطلبات تجديد الإقامة هو وجود حساب بنكي فعال في بنك ألماني".

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد الشرفي، الذي يحضر دارسات عليا في جراحة المخ والأعصاب، أن الإجراء "يؤثر على نفسية المقيم اليمني، وذلك لإحساسه بالاستهداف المباشر وعدم قدرته على التعامل مع البنوك التي هي أساس التعامل الإقتصادي في أوروبا، وعدم قدرته على استخدام أغلب الخدمات التي تتيحها بطائق البنوك من شراء الكتروني أو عبر الإنترنت، وتسهيل الخدمات الأخرى من دفع رسوم، تسديد فواتير، أو حتى تجديد إقامات".

وكانت تقارير إعلامية ألمانية أفادت أن مصرف "دويتشه بنك"، وغيره من المصارف الألمانية، بدأت منذ فترة بإغلاق الحسابات الجارية لمواطني اليمن المقيمين في ألمانيا، مشيرة إلى أن الإغلاق لم يستثن الدبلوماسيين اليمنيين؛ حيث تلقى العديد من الدبلوماسيين، منتصف أكتوبر الماضي، خطابات إنهاء حسابهم المصرفي في "كوميرتس بنك"، وفقاً لما نقلته قناة "DW" الألمانية عن السفير اليمني، في وقت سابق. 

وبحسب القناة "فقد تم استثناء حساب السفير والسفارة اليمنية بموعد لاحق، حيث تم تحديد موعد 15 مارس لإيقاف هذين الحسابين. أما بقية الحسابات فتم إيقافها في 15 ديسمبر الماضي". وأشارت إلى أن مصرف "كوميرتس بنك"، ورداً على سؤال له من القناة حول إغلاق الحسابات، قال إنه مسموح له بإغلاق حسابات وإنهاء العلاقة مع العملاء "بدون تقديم أسباب"، ولم يرغب بتقديم المزيد من الإيضاحات. وتواصل "العربي" مع السفارة الألمانية في صنعاء، عبر النافذة المخصصة للتواصل على موقعها على الإنترنت، لكنها لم ترد بأي تعليق حول أزمة إغلاق حسابات يمنيين في بنوك ألمانية.