السلطات الأردنية تنفذ عقوبة الإعدام بحق 15 متهما
قامت السلطات الأردنية فجر السبت 4 مارس/آذار، بتنفيذ أحكام الإعدام على 15 أردنيا “إرهابيا ومجرما”. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين، دفعة واحدة، في هذا البلد الذي شهد هجمات دامية في العام 2016. حيث كانت آخر مرة نفذ فيها الاردن عمليات اعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 كانون الاول/ديسمبر 2014. حيث أعدم 11 شخصا بعد إدانتهم بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب. وكانت أولى عمليات الإعدام منذ 2006.
هذا وقد صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه “تم تنفيذ احكام الاعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوب عمان)”. وقال المومني “تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية”. وأضاف أن: “الجرائم الارهابية التي ادين بها الارهابيون هي هجمات ضد مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الارهابي على رجال الامن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الارهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الارهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني”.
وأشار المومني إلى هجوم ضد سياح في مدرج روماني في العام 2006 نتج عنه مقتل بريطاني، وإلى الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة شمال الاردن ؛ والذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات. وقُتل ناهض حتر في 25 ايلول/سبتمبر امام قصر العدل بوسط عمان؛ لنشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه “يمس الذات الالهية”، أثناء دخوله المحكمة لحضور اولى جلسات محاكمته.
وقد تم تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية” إربد” الارهابية، وفقًا لما صرح به المومني. وقد احبطت الاجهزة الأمنية في آذار/مارس من العام الماضي مخططا إرهابيا لتنظيم داعش في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) ضد اهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الامن ومسلحين أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن. واستطرد المومني أن ” المجرمين الخمسة الآخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم”.
في سياق متصل، أكد نائب عام عمان القاضي زياد الضمور إن “تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 من المجرمين هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمجتمع، وهو المصير المحتوم لكل من يرتكب فعلاً وجرماً آثماً”. وأردف في تصريحات أن “تنفيذ هذه الاعدامات بحق هؤلاء المجرمين سيترك أثراً إيجابياً على ذوي المغدورين باعتبار أنه تم إلحاق الأذى بهم نتيجة الأعمال الآثمة التي ارتكبها المجرمون”.
وذكرت مصادر قضائية اردنية إلى أنه “مازال هناك نحو 94 شخصا محكوما عليهم بالاعدام شنقا واغلبهم في قضايا قتل واغتصاب”. ويشارك الاردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي يشن ضربات جوية على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا وفي العراق. جدير بالذكر أن الاردن تعرض لأربع اعتداءات دامية في 2016 ؛ مما أدى إلى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن اثنين منها.
كما أحبطت السلطات مخططات أخرى للتنظيم الجهادي في البلاد في 2016. واستنكرت منظمات حقوق الانسان استئناف عمليات الإعدام في الأردن بعد تعليقها بشكل غير رسمي في 2006. وصرحت نائبة المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد، في بيان إن “هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صادم.”. وأردفت: “هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة”. وقالت حديد انه “لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تضع حدا لجرائم العنف، بما في ذلك ألافعال التي على صلة بالارهاب. فإعدام الناس لن يحسن الأمن العام”.
وكان الأردن نفذ في العام 2015 حكم الإعدام شنقا بحق جهاديين عراقيين اثنين، ساجدة الريشاوي ، وزياد الكربولي. ويذكر أن الريشاوي انتحارية عراقية شاركت في تفجير ثلاثة فنادق في عمان عام 2005. أما الكربولي الذي ينتمي لتنظيم القاعدة فقد قتل سائقًا اردنيًا في العراق وكانت القوات الاردنية قد اعتقلته في ايار/مايو 2006.