صحيفة:تصاعد العنف في الكونغو يهدد بعرقلة الخطة الانتقالية وتقويض الاستقرار في البلاد
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادرة اليوم السبت أن قوات الأمن الكونغولية تستهدف بوحشية الجماعات المعارضة والميليشيات المحلية، وذلك بعد شهرين من ابرام اتفاق يسمح بتنحي الرئيس جوزيف كابيلا عن منصبه في هذا العام، الأمر الذي يهدد بعرقلة تنفيذ الخطة الانتقالية وكذلك تقويض الاستقرار على نطاق أوسع في البلاد.
وقالت الصحيفة –في تقرير لها بثته على موقعها الألكتروني- إن الاتفاق المبرم في الساعات الأخيرة من عام 2016 يدعو لإجراء انتخابات رئاسية في نهاية 2017 ويمنع الرئيس كابيلا من الترشح مرة أخرى.ولكن بدلا من تنفيذ الاتفاق، تقوم قوات الرئيس بتكثيف حملتها ضد المعارضة.
وأضافت الصحيفة:"أن جماعات النشطاء السياسيين أكدت أن القوات الحكومية قتلت حوالي 180 شخصا منذ ابرام الاتفاق الذي أشرفت على صياغته الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، مما يضع البلاد على مسار مآساوي نحو تجاوز حصيلة قتلى العام الماضي والتي وصلت إلى 480 قتيلا. في غضون ذلك، توجد مؤشرات على أن جماعات المعارضة السلمية تتجه نحو مزيد من التطرف، وهو التطور الذي يراه مراقبون علامة على إمكانية إعادة أكبر بلد أفريقي في جنوب الصحراء الكبرى إلى الحرب الأهلية".
وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأسبوع الماضي بأن أعمال القتل الأخيرة في الكونغو ربما ترقى إلى جرائم الحرب، فضلا عن تواتر تقارير بأن هناك ميليشيا محلية واحدة على الأقل تعمل على تجنيد ونشر الجنود من الأطفال لمحاربة قوات الأمن.
وأردفت الصحيفة تقول:"إن الاضطرابات الأخيرة انتشرت بدورها في مناطق عادة ما شهدت استقرارا ملحوظا في وسط البلاد وفي العاصمة كينشاسا، كما هزت هذه الاضطرابات مناطق الصراع في الشرق والجنوب، الأمر الذي يُضعف من احتمالات إجراء انتخابات وطنية بحلول ديسمبر من هذا العام، على النحو المتفق عليه في الاتفاق".
من جانبه، قال تشارلز بيمبروك، المحلل في مركز "بي جي أي" الاستخباراتي ومقره المملكة المتحدة، إن الاضطرابات في الكونغو تعكس في حقيقة الأمر الشعور المتزايد بعدم الآمان الذي تشعر بيه حاليا الحكومة هناك.
كما نقلت الصحيفة عن نقاد قولهم إن الرئيس كابيلا، الذي انخفضت شعبيته إلى 40% وهي النسبة الأقل خلال فترة ولايته، يستخدم الجهاز الأمني التابع لحكومته من أجل التفوق على المعارضة، التي أصابها الضعف بسبب موت زعيمها اتيان تشيسكيدي في فبراير الماضي. كما يتخوف هؤلاء النقاد من أن موجة العنف الراهنة قد تصب في صالح الرئيس، الذي تولى منصبه في عام 2001، من خلال التبرير بالحاجة إلى فترة رئاسة مستقرة في الدولة التي لها باع طويل من الصراعات الإقليمية وذلك حتى تتيح الفرصة إجراء انتخابات، مستحيلة من الناحية العملية.
وأبرزت "وول ستريت جورنال" أن الأزمة السياسية في الكونغو ساعدت على انتشار العنف في كلا الجانبين. ففي فجر 14 فبراير الماضي، حاصرت الشرطة مقر اقامة زعيم طائفة دينية والنائب البرلماني المعارض ني مواندا نسيمي في إحدى ضواحي كينشاسا.وعندما رفض الاستسلام، قامت الشرطة بفتح النار، مما ادى إلى مقتل العديد من مؤيدي نسيمي.
وأخيرا، نقلت الصحيفة الأمريكية عن بعض المحللين تحذيراتهم من أنه في حال استمر الرئيس كابيلا في سحب قدميه من تنفيذ الخطة الانتقالية –والتي تتضمن أيضا تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة بها بعض رموز المعارضة- وعدم التحقيق في الجرائم الأخيرة، فإن المستقبل سوف يحمل المزيد من إراقة الدماء في جمهورية الكونغو الديمقراطية.