بورصة مصر تلتقط أنفاسها بعد مقترح تعديل ضريبة الدمغة

غيرت البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي وأنهت تعاملات الأسبوع على تباين، بعدما واصلت النزيف خلال جلسات الشهر الماضي بسبب ضريبة الدمغة التي من المتوقع تطبيقها خلال الأيام المقبلة على تعاملات البورصة.

وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل يومين، أن وزارته سوف تقترح على مجلس الوزراء المصري خلال الأسبوع المقبل، فرض ضريبة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ.

وكانت توصية أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية تضمنت أن تكون الضريبة الجديدة في حدود 1.75 في الألف، وهو ما رفضه المتعاملون بالبورصة وشركات السمسرة والأوراق المالية، وانعكست على شاشات البورصة التي اتجهت إلى خسائر حادة.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 1.39% بعدما ارتفع من نحو 600.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 603.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0.57% تعادل نحو 70 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 12310 نقطة، مدعوماً بمكاسب جلسة أمس الخميس، بالتزامن مع إعلان مقترح وزارة المالية بخفض سعر ضريبة الدمغة إلى 1.25 في الألف بالعام الأول للتطبيق.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر نحو 4.1 مليار جنيه عبر التداول على 937.2 مليون سهم.

فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.38% بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 477 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.98% عند مستوى 1151 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب بصافي 222.6 مليون جنيه، مقارنة باتجاه شرائي للمصريين والعرب 177.9 مليون جنيه و44.7 مليون جنيه.

واستحوذ المصريون على 72% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 16.8% و11.2% على الترتيب.

واتجهت تعاملات المؤسسات للبيع بصافي 189.4 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بصافي شرائي للأفراد.

واستحوذت تعاملات الأفراد على 63.9% من التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت المؤسسات على 36.1%.