الغاء وزارة الوظيفة العمومية في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد ساعات على استقالة الوزير المعين نتيجة جدل.

وقرر الشاهد "حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى رئاسة الحكومة على أن يتم عرض هذا القرار على مجلس الوزراء طبقا للدستور" بحسب بيان للحكومة.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات على استقالة رجل الأعمال خليل الغرياني بعد أقل من أسبوع على تعيينه وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة الذي أثار استياء الاتحاد العام التونسي للشغل.

وعين الغرياني يوم السبت الماضي خلفا للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبيد البريكي، في خطوة ندد بها الاتحاد واعتبرها "استفزازية"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في تعيينه.

ورغم ذلك، هناك خلاف منذ فترة طويلة بين الطرفين بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص وسياسة الحكومة.

ويعمل في القطاع العام نحو 650 ألف موظف في تونس التي يبلغ عدد سكانها زهاء 11 مليون نسمة.

وبعد ست سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي، لم تنجح تونس في إنهاض اقتصادها، ولم تزد نسبة النمو فيها عن 1% العام 2016.

وفي هذا الإطار اضطرت تونس العام الماضي لإبرام خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار تنص على تطبيق إصلاحات، انعكست في تعديل وزاري محدود شمل إلى جانب تعيين الغرياني، وزير الشؤون الدينية ووزير الدولة للتجارة.

وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29 أغسطس 2016.