تحالف خليجي جديد لمواجهة الحرب الالكترونية

يتجه مركز الأمن الالكتروني السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع 7 توصيات لصناع القرار، تهدف لتحقيق أعلى درجات السلامة والمأمونية للفضاء الالكتروني في السعودية، وذلك عقب فراغه من تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للأمن الالكتروني الذي عقد برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، واختتم أعماله في الرياض أمس.

وقال المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الالكتروني الدكتور عباد العباد إن التوصيات التي خلصت إليها فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الأمن الالكتروني لن تكون حبيسة أروقة المؤتمر، بل سيتم رفعها لصناع القرار، لاتخاذ القرار الوطني حيالها.

وتدفع التوصيات السبع التي صيغت مبدئيا وستخضع للمراجعة والتدقيق والزيادة صوب إلزام الجهات الحكومية والحيوية في السعودية بالحد الأدنى من أعلى معايير الأمن الالكتروني، وربط إدارات أمن المعلومات في الجهات الحكومية بالإدارة العليا بدلا من هيكلتها الحالية التي تربطها بإدارة تقنية المعلومات.

7 توصيات تؤمن الفضاء الالكتروني وتخنق محاولات الاختراق
• ضرورة وجود آلية لضمان التزام الجهات الحكومية والحيوية بالحد الأدنى من معايير الأمن الالكتروني العالية.
• أهمية التعاون ومشاركة المعلومات والخبرات الأمنية بين مختلف الجهات الحكومية والحيوية.
• التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة في مجال الأمن الالكتروني لمواجهة الحرب الالكترونية.
• بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن الالكتروني أصبح ضرورة ملحة ويجب تفعيل دور الجامعات للمشاركة في تحقيق هذا الهدف.
• التوصية بالشراكة بين القطاعين الأكاديمي والمهني لتحقيق رفع كفاءة القدرات الوطنية.
• التوصية بزيادة قدرات وكفاءات مسؤولي أمن المعلومات على المستوى التقني والإداري لفهم المخاطر والتعامل معها.
• التوصية بأن تكون الإدارة العليا هي مرجعية إدارة أمن المعلومات في هيكلة المنشأة وليس إدارة تقنية المعلومات.