واشنطن تباشر عضويتها في مجلس حقوق الانسان للمرة الاولى خلال ولاية ترامب

باشرت الولايات المتحدة الاثنين مهام عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للمرة الاولى في ولاية الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي أثار انتخابه قلقا حيال مستقبل المنظمة.

وتعرض المجلس لانتقادات شديدة خلال 11 عاما من تاريخه تضمنت اتهامات بمشاركة منتهكين لحقوق الإنسان دفعوه إلى تبني قرارات تهاجم خصومهم الجيوسياسيين في ظل تهميش للمسائل الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إلا أن منظمات المجتمع المدني تشير إلى النجاحات التي حققها المجلس المكون من 47 عضوا بفضل دعم إدارة الرئيس باراك أوباما التي شغلت مقعدا خلال معظم فترة رئاسته التي استمرت ثمانية أعوام.

وتبقى معظم القضايا التي بحثها مبعوثو أوباما اولوية، بينها انتهاكات كوريا الشمالية وبورما وسريلانكا وجنوب السودان، على اجندة المجلس مع افتتاح أولى جلساته السنوية في جنيف الاثنين.

وفي كلمته الافتتاحية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أن العالم بحاجة إلى التحرك على وجه السرعة.

وقال إن “عدم الاكتراث بحقوق الإنسان هو وباء يتفشى”، داعيا إلى أن يكون مجلس حقوق الإنسان “جزءا من الدواء”.

ولم تعين إدارة ترامب بعد خلفا لمبعوث أوباما إلى المجلس حيث شغلت المسؤولة في الخارجية الأميركية ايرين باركلاي مقعد بلادها خلال الجلسة.

ورغم عدم اكتمال الصورة بشأن معظم جوانب أجندة ترامب الدولية، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان حذروا من أن ملامحها الأولى لم تكن مبشرة بالنسبة للمجلس وأجندة حقوق الإنسان الأوسع.

وقال جون فيشر من منظمة هيومان رايتس ووتش في جنيف أن “أميركا أولا لا توحي بمسار يمنح الأولوية لتعامل متعدد الأطراف،” في إشارة إلى شعار ترامب الذي أطلقه خلال حملته ويحدد عقيدته في السياسة الخارجية بشكل واضح.