حكومة البحرين تُدرج ديوناً قصيرة الأجل بقيمة 903 ملايين دولار

أدرجت حكومة البحرين، الأحد، ديوناً قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 341 مليون دينار (نحو 903 ملايين دولار) للتداول في البورصة.

وقالت بورصة البحرين، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة، وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، نيابةً عن الحكومة، ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضح البيان أنه "تم إدراج 4 إصدارات أذونات خزانة تمتد فترة استحقاقها 3 شهور، وإصدار أذون خزانة بفترة استحقاق 6 شهور، وإصدار صكوك إسلامية لفترة استحقاق 6 شهور".

وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في البورصة لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقاً لوكالة الأناضول.

وبلغ الدين العام للمملكة 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي.

ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).

وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدّخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2016، اتّخذت المنامة خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام، وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة.