تقرير أمريكي ينفي وجود ضريبة على الدخل أو الشركات المحلية في قطر

بلغ الإنفاق العام في قطر 31%، على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما جعل القطاع العام يؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد القطري ودفع النمو.

ونفى تقرير صادر عن مؤسسة هريتاج فاونديشن الأمريكية، وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وجود ضريبة على الدخل أو الشركات المحلية في قطر، حسبما ورد في صحيفة الشرق القطرية، الأحد.

وأشار التقرير، الذي صدر لعام 2017، إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في قطر تخضع لمعدل ضريبة منخفض يناهز 10%.

وعن متوسط الفائض في الميزانية، أكد التقرير وصولها إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي القطري، بينما يعادل الدين العام 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثّل قيمة الصادرات والواردات نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار التقرير إلى أهمية المبادلات التجارية في الاقتصاد القطري.

وأوضح أن قطاعات النفط والغاز لا تزال المحركات الرئيسة للاقتصاد القطري، حيث تمثل أكثر من 50% من الإيرادات العامة.

وتمكّن الاقتصاد القطري من الوقاية من الصدمات الخارجية، كما أن النمو في الصناعات التحويلية والخدمات المالية قد أسهم في التنويع الاقتصادي، لا سيما أن انخفاض أسعار النفط قد أدّى إلى العجز المالي الأول في 15 عاماً.

وأصدرت قطر، خلال 2016، سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وكانت الكبرى في منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف الحفاظ على الإدارة السليمة للتمويل العام، وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمارات الحكومية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع.