رئيس الوزراء التركي يدعو الناخبين الأتراك لتأييد التعديلات الدستورية
دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الناخبين الأتراك اليوم السبت، إلى تأييد تعديلات دستورية ستعزز بقوة من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصف تأييد التعديلات بأنه تصويت للاستقرار في بداية حملة انتخابية قبل الاستفتاء الذي يجرى في أبريل (نيسان).
ولوح الآلاف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأعلام التركية، وصدحت أصوات الأغنيات الحماسية في ملعب رياضي في العاصمة، ووزع يلدريم زهوراً حمراء على مشاركين، بعد أن ألقى خطاباً وجيزاً أمام آلاف المحتشدين في الخارج.
وقال يلدريم: "هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة، من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو.."، مما دفع هتافاً متكرراً من الجموع قائلين: "نعم".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن نحو 6500 شرطي أمنوا الملعب الرياضي من الخارج والداخل.
ويدعم مؤيدو أردوغان محاولة استبدال تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي، بوصفه ضماناً للاستقرار وحائلاً دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة، لكن معارضيه يخشون من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى حكم سلطوي.
واعتقلت السلطات بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص وأوقفت عن العمل أو فصلت أكثر من 100 ألف شخص، منذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو (تموز).
وتجري الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يقطنها 80 مليون نسمة اقتراعاً على التعديلات في استفتاء في 16 أبريل (نيسان)، ولا تحتاج التعديلات إلا لأغلبية بسيطة لإقرارها، وصدق البرلمان عليها في يناير (كانون الثاني)، وأقرها أردوغان الشهر الماضي.
والتعديلات الدستورية تعطي الرئيس صلاحيات إصدار مراسيم وإعلان الحكم بحالة الطوارئ، وتعيين وزراء ومسؤولين كبار وحل البرلمان.
ويقول أكبر حزبين في المعارضة إن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح أردوغان، الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة، فيما يقول أردوغان إن تعديل النظام السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية غير مسبوقة من تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.
وقال يلدريم: "هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة، من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو.."، مما دفع هتافاً متكرراً من الجموع قائلين: "نعم".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن نحو 6500 شرطي أمنوا الملعب الرياضي من الخارج والداخل.
ويدعم مؤيدو أردوغان محاولة استبدال تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي، بوصفه ضماناً للاستقرار وحائلاً دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة، لكن معارضيه يخشون من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى حكم سلطوي.
واعتقلت السلطات بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص وأوقفت عن العمل أو فصلت أكثر من 100 ألف شخص، منذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو (تموز).
وتجري الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يقطنها 80 مليون نسمة اقتراعاً على التعديلات في استفتاء في 16 أبريل (نيسان)، ولا تحتاج التعديلات إلا لأغلبية بسيطة لإقرارها، وصدق البرلمان عليها في يناير (كانون الثاني)، وأقرها أردوغان الشهر الماضي.
والتعديلات الدستورية تعطي الرئيس صلاحيات إصدار مراسيم وإعلان الحكم بحالة الطوارئ، وتعيين وزراء ومسؤولين كبار وحل البرلمان.
ويقول أكبر حزبين في المعارضة إن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح أردوغان، الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة، فيما يقول أردوغان إن تعديل النظام السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية غير مسبوقة من تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.