ويسعى القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات هليكوبتر للحكومة السورية أو تزويدها بها ووضع عشرة كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء لمشاركتها في تطوير وانتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها.
ويطالب القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وتفيد تقارير اطلعت عليها رويترز في أغسطس وأكتوبر بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.
وتنفي حكومة الرئيس بشار الأسد استخدام قواتها أسلحة كيماوية.
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سوريا في 2013.
وقد يتزامن تصويت الأمم المتحدة مع محادثات بين ممثلين عن حكومة الأسد ومعارضية مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتي بدأت الخميس في جنيف.