ما الدور الذي شاركت به القوى السياسية اليمنية في ساحات ثورة فبراير؟ (تقرير)

شكلت ثورة فبراير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحولا مهما في مسلسل المشهد اليمني وأجبرت الأحزاب والقوى السياسية من تغيير أولوياتها وبرامجها حتى وجدت نفسها في قلب الحراك الشعبي.

وبالرغم أن ثورة فبراير بدأت بحراك طلاب من جامعة صنعاء وناشطون من خارجها ضلت لعدة أيام إلا أن القوى السياسية بمشاركتها في الثورة أضفت طابع جماهيري وسياسي لاسقاط نظام صالح مع ذلك وجدت انتقادات واسعة على دورها في الساحة الثورية.

الثورة جرت الأحزاب

بدأت الحراك الشعبي ضد نضام صالح من جامعة صنعاء ثم تحولت إلى محيطها لتشمل ناشطون حقوقيون وسياسيون حتى تحولت الاحتجاجات الى كلته تتنامى يوم لآخر.

بدأت شرارة الثورة من شهر يناير 2011م وضلت الساحة بدون القوى السياسية حتى وجدت نفسها مجبرة للانضمام للحراك الثوري حتى أعلنت عن الهبة الشعبية التي دعت لها أحزاب اللقاء المشترك في 21 فبراير.

كانت الحراك الشعبي في صنعاء وكانت المناطق الجنوبية هي أيضا التي دخلت في الحراك الشعبي وبحسب ما يتجه له كثير من القيادات السياسية فإن الحراك السلمي الجنوبي هو أول مظاهرة سلمية تحتج ضد نظام صالح.

وحين انضمت الاحزاب والقوى السياسية للساحة طالب شباب الثورة الاحزاب السياسية تبني مطالبهم بعيدا عن دعوات الحوار التي يتقدم بها صالح.

تماسك الثورة

بعد اندلاع الثورة حاول صالح أن يشق صفوف الثورة الشبابية بالحديث عن تشكيل حزب وسيتبنى مطالبهم إلا أن الاحزاب السياسية كانت لها أثر في تماسك ساحات الثورة في رفضها لمحاولة صالح ايجاد ثغرة بين الشباب والقوى السياسية للانقضاض على الثورة.

وخلال الأشهر التي قضاها شباب الثورة في الساحات تمكنت القوى السياسية من ايجاد برامج سياسية وبلورة المطالب الثورية إلى كتلة تناور على الطاولة بعد أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة الخليجية.

وبحسب مراقبون لـ"اليمن العربي" فإن الاحزاب السياسية لو لم تكن متواجدة لاستطاع صالح أن ينهي الثورة لأن شباب الثورة لم يكن لهم القدرة على احداث موقف موحد لا سيما وأن الثورة في اليمن وصلت بعد عدة أشهر إلى طريق مسدود.

اجهاض الثورة

ورغم ما قامت به الاحزاب السياسية من دور في ساحات التغيير في اليمن إلا أن هناك كثير من اتهموا الاحزاب السياسية أنها وراء اجهاض المشروع الثوري في اليمن بقبولها بالحوار مع نظام صالح.

وكانت الاتهامات أكثرها وجهت للقاء المشترك وحزب الاصلاح على وجهة الخصوص باعتبارها المسؤولة عن قبول بالمبادرة الخليجية التي وضعت الحصانة الدبلوماسية لصالح وابقائه في المشهد السياسي.