أزمة المشتقات في المناطق المحررة: الصراع على النفوذ لجني فوائد.. تقرير خاص
تعتبر أزمة عدم توفر المشتقات النفطية أو نقصها من الأسواق، من أبرز الأزمات التي تشكل عنواناً متجدداً، في العاصمة المؤقتة عدن، في ظل تساؤلات واتهامات متبادلة بالتسبب بالأزمة.
ووفقاً لمصادر محلية لـ"اليمن العربي"، فإن مخاوف السكان في عدن، ارتفعت مؤخراً من انقطاعات الكهرباء جراء عدم توفر المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية، بالإضافة إلى غياب البنزين والديزل من محطات الوقود، وخصوصاً مع قدوم فصل الصيف الذي ترتفع فيها درجات الحرارة ويعتمد المواطنون على الكهرباء بدرجة أساسية.
وخلال الأسابيع الماضية، عادت أزمة المشتقات، ووصل سعر البنزين (20 لتراً)، إلى ما يزيد عن 7 آلاف، بصورة غير رسمية في بعض المناطق، وهو ما عكس حادة تعيشها المدينة.
وتتبادل الأطراف الاتهامات بوجود عوامل سياسية وراء الأزمة، بعد أن منحت الحكومة رجل الأعمال النافذ، أحمد العيسي، صلاحية باستيراد وبيع الوقود، لتكسر احتكار شركة النفط الحكومية، ويُتهم العيسي بانه من المقرب من جلال هادي، نجل الرئيس.
وفي يناير الماضي، اتهم مدير شركة النفط بعدن ناصر حدور، بوثيقة رسمية حصل "اليمن العربي"، على نسخة منها، التاجر العيسي، بافتعال أزمة المشتقات، البارز أحمد العيسي بإفتعال أزمة المشتقات النفطية، وتوضح الوثيقة شركة النفط قامت بتحرير شيك بمبلغ 4 مليار و900 مليون ريال يمني لشركة رأي عيسى، المملوكة للتاجر احمد صالح العيسي، وأن المبلغ يفوق المبلغ المستحق للتاجر.
ومنذ أيام، أعلنت شركة مصافي عدن أنها ستقوم "ببيع البنزين إلى محطات الوقود والتجار مباشرة من داخل المساكب الخاصة بالمصفاة وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر بالسماح بالمنافسة الحرة في استيراد البنزين والبيع المباشر الى محطات الوقود والتجار مابين شركة مصافي عدن وشركة النفط عدن".
وتقول مصادر في عدن، لـ"اليمن العربي"، إن الصراع في الأساس، بين الشخصيات النافذة، بسبب الفوائد المالية من بيع واستيراد المشتقات، وكان الرئيس هادي قد أطاح في فترة سابقة، برئيس شركة النفط في عدن، المقرب من المحافظ عيدروس الزبيدي، وهي الخطوة التي احُتسبت في سياق الصراع على النفوذ حول الوقود.
ويرى مراقبون أن أزمة المشتقات، أحد أوجه الأزمات التي تواجهها المناطق المحررة بشكل عام، بسبب انهيار المؤسسات خلال الحرب، وفي ظل تنافس العديد من الأطراف على النفوذ في المصالح.
لجنة حكومية
ومنذ أسبوعين، شكل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن برئاسة نائب وزير المالية وعضوية كلا من نائب وزير الكهرباء ووكيل أول محافظة عدن ومدير عام شركة النفط ومدير شركة المصافي ومدير فرع البنك المركزي عدن.
وتضمن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة وقف كل أعمال الشراء المباشر أو بعروض دون إعلان عن الكميات المطلوب شراؤها، وأوكل القرار للجنة القيام بحل مشكلة النقص الشديد في المازوت والديزل والذي أدى لتوقف محطات الكهرباء عن العمل وتقوم هذه اللجنة بشراء كمية عاجلة من الديزل والمازوت عبر طلب عروض عاجلة من الديزل والمازوت وطلب عروض عاجلة من التجار لتغطية احتياجات الكهرباء للعشرة الأيام القادمة