تدهور الريال يضاعف معاناة المواطنين واقتصاديون يدعون إلى معالجات عاجلة

 

 وتسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تعقيد أوضاع المواطنين في بلد تتجاوز نسبة الفقر فيه 85% بحـسب تقديرات البنك الدولـي.

 

وترتبط أسعار السلع، التي يتم استيراد معظمها من الخارج بالعملة الصعبة، بأسعار الصرف، فيما يتحمل المستهلك النهائي في اليمن فوارق السعر الكبيـرة.

 

وشهد الريال اليمني، خلال الأسابيع الماضية، تدهورا مخيفا أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار من 285 ريالا للدولار الواحد إلى 400، قبل أن يتراجع إلى 330 ويعاود الصعود مجددا، فيما تجاوز الريال السعودي، ولأول مرة، المائة ريال، بزيادة 25 ريالا عن آخر صرف استقر عليه قبل أكثر من شهر.

 

ويرى مختصون اقتصاديون أن "التراجع الحاد في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الاخرى، يعود بدرجة أساسية إلى توفر كميات من السيولة المحلية في الأسواق، نتيجة صرف المرتبات بالريال، إضافة إلى التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، كحضرموت ومأرب وعدن".

 

وبحسبهم فإن هناك أسبابا أخرى أهمها المضاربة المفتعلة بالعملة في صنعاء، حيث يحاول الانقلابيون استغلال أوضاع الحكومة أثناء ترتيب أوراقها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، من خلال سحب العملة الصعبة من السوق، وذلك لمعالجة آثار الضربة التي وجهتها لهم الحكومة حين دفعت رواتب الموظفين في المناطق الخارجة عن سيطرتها.

 

ويقول مواطنون إن هناك استغلالا من قبل التجار لارتفاع سعر الصرف.

 

وبحسب المواطنين، الذين تحدث إليهم "اليمن العربي" فإن الزيادة على أسعار كثير من المواد الغذائية لا تنسجم مع ارتفاع سعر الدولار.

 

وما يؤكد ذلك، من وجهة نظرهم، هو أن تلك المواد لا تتماشى، ارتفاعا ونزولا مع سعر الدولار.

 

ويضيفون: صحيح أن كثيرا من التجار يعلل ذلك بالشراء وقت ارتفاع الدولار لكن من غير المعقول أن يكون كل الشراء تم في وقت الارتفاع.

 

ولكي تتجاوز الحكومة اليمنية أزمة تدهور الريال وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، يقول الخبراء إن عليها:

 

ـ إيقاف جشع المتغولين في الأسواق السوداء للعملة.

ـ عدم إغراق السوق بالعملة المحلية المطبوعة أخيرا في روسيا.

ـ جمع الإيرادات من جميع المنافذ.

ـ فتح طرق تصدير النفط.

ـ تحويل ميناء الحديدة إلى ميناء للمساعدات الإنسانية فقط.