البرلمان البحريني يُصادق على تعديل دستوري لمكافحة الإرهاب بالقضاء العسكري
ويهدف التعديل الدستوري إلى تعويض أحد بنود المادة 105، المنظمة لاختصاصات وصلاحيات القضاء العسكري، باستبدال البند "ب" من المادة المذكورة، التي كانت توضح اقتصار "اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع، والحرس الوطني، والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم، إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
وجاء التعديل لـ "ينظم القانون القضاء العسكري، ويُبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وقوات الأمن العام".
وبهذا النص يُصبح القضاء العسكري مخولاً بمحاكمة الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون رجال الجيش والشرطة والأمن، بشكل آلي، بما أن التعديل الدستوري الجديد "التعديل يحمي القوات المسلحة، ويعمل على حفظ الأمن، والاستقرار، ويُتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تُهاجم القوات المسلحة، ورجال الأمن، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية الداخلية والإقليمية والإرهاب، وتشريد واستهداف رجال الأمن، من قبل إرهابيين خارجين على الشرعية".
وشدد النواب حسب الصحف البحرينية على أهمية التعديل الذي وُصف بالتاريخي خاصة أن "البحرين تتعرض إلى هجمة شرسة من الداخل، والخارج" ما تسبب حسب النواب في عدد كبير من الضحايا "من شهداء، ومصابين من رجال الأمن، إضافةً إلى المواطنين ضحايا الأعمال الإرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة، والمدارس، وغيرها".
ومن المنتظر أن يُصادق مجلس الشورى البحريني على التعديل الدستوري للمادة 105، ليُصبح التعديل نافذاً ويبدأ العمل بمقتضياته في الفترة المقبلة.