قرارات مصيرية للوزراء السعودي أبرزها تطبيق نظام إلكتروني لفحص العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في البحرين يومي 7 و 8/ 3/ 1438، والمتعلقين بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية على النحو الوارد في القرار.

كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، تعديل المواد 6، و7، و14، و18، و29، و35 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49 وتاريخ 10/ 7/ 1397. وأعد مرسوم ملكي بذلك.

 لقاءات واتصالات

في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا، واستقباله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.

كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمد عبدالله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية، والرئيس فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ألمانيا، وما تم خلال الاتصالين من تهنئة للرئيسين، ومن تأكيد على متانة العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص على تعزيزها في المجالات كافة، وكذلك استقباله لوزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.

 تعاون أمني مع اليابان

أفاد الدكتور الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

 الرؤية السعودية - اليابانية

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030 والتوقيع عليه.

 تفاهم اجتماعي مع اليابان

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

برنامج تجاري وصناعي

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة وكل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية جزر المالديف، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والتوقيع عليها، وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا للتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرات

وافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة وكل من وزارة التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا، ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليهما، وتفويض سمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية.كما وافق المجلس على تفويض سمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 تطورات الأحداث

أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناء على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 إدانة الأعمال الإرهابية 

أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقا شرقي العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجددا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وجمهورية الصومال وجمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدما التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وبين الطريفي، أن مجلس الوزراء ثمن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرا إلى أن تمكن الجهات الأمنية - ولله الحمد وفي عمليات استباقية - من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوعة، يؤكد العزم - بعون الله وتوفيقه - على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها، ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.

فحص العمالة الوافدة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السابعة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 7 و 8/ 3/ 1438، والمتعلقين بما يلي:

1  التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

2  فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 301 وتاريخ 11/ 7/ 1437.

 تعديل نظام الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18- 9/ 38/ د) وتاريخ 7/ 2/ 1438، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21/40) وتاريخ 17/ 5/ 1433، قرر مجلس الوزراء تعديل المواد 6، و7، و14، و18، و29، و35 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397 الموضحة تفصيلا بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 تقارير ونتائج اجتماعات

اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الإستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية. وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

ترقيات بالمرتبتين 14 و15

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

 ترقية عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

 ترقية عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

 ترقية المهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

 ترقية سعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

 ترقية عبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

 ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

 ترقية عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

 ترقية خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.