تورط نجلي المخلوع صالح في قضايا غسيل أموال
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، حدد التقرير الموجه من فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، شركتين تابعتين لصالح هما "وولد هورس انفستمنت، وولد هورس كوربوريشن"، ولاحظ الفريق أنه رغم تصفية الشركتين في يونيو (حزيران) 2011، إلا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات.
وأوضح: "قامت الشركتان على مضامينه بتحويل 58 مليون و148 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 إلى حساب خالد علي عبدالله صالح، أي بعد صدور العقوبات الدولية"، وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن، ويظهر التقرير جهوداً حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها.
التقرير كشف أيضاً عن أن نجل صالح "خالد" يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده أو بتوجيه منه، وأنه منذ إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولي، عمل "خالد" على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول إلى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وتوصل الفريق الأممي إلى أدلة مستندية تشير إلى أنه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح إلى نجله "خالد" في شركتي "عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد" وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير إلى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد إدراج صالح في قائمة العقوبات الدولية.
وبشأن شركتي "عبدالله ليمتد، ووايسن ليمتد" اتضح للفريق الأممي أن شركة ثالثة تديرهما وهي "إن دبليو تي مانجمنت إس إي" مقرها جنيف، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين، بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده.
شركات وتحويلات
كما حول صالح خلال نفس الفترة شركة خامسة إلى ابنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة "فوكسفورد مانجمنت ليميتد".
وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن خالد تلقى تحويلاً مالياً قدره 33 مليوناً و472 ألف دولار، ومبلغاً يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات "عبد الله ليمتد، فوكسفورد مانجمنت ليميتد، ويسن ليميتد" في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
أما الشركة السادسة التي تدعي "ترايس بلوم ليميتد" فتوصل الفريق إلى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة، وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة، وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما "بريسجن ديموند ليميتد، وآن متشبل ليميتد".
وأجرت إحدى الشركتين وخالد تحويلين ماليين إلى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليوناً و539 ألف دولار، والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وذلك بعد إدراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام.
وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر "أحمد علي" كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة "ترايس بلوم ليميتد"، وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى "توكاي ليميتد".