مساع حكومية للحصول على ودائع مالية بالدولار لإنقاذ العملة الوطنية

وحمّل خبراء اقتصاديون تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية، الحرب التي أشعلتها ميليشيات جماعة الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية والمستمرة منذ عامين، نتيجة تسخير الميليشيات الانقلابية مقدرات البلاد لصالح ما أسمته «المجهود الحربي»، وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة مجالات الحياة الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والخدمية في البلاد، وراح ضحيته المواطن البسيط الذي بات يواجه ارتفاعاً بلغ نحو 30% في أسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة. 

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن مصادر حكومية متطابقة في تصريحاتها أن هناك مساعٍ حكومية من أجل الحصول على ودائع مالية بالدولار لوضعها في البنك المركزي بمحافظة عدن، وهو ما سيساعد كثيراً في احتواء أزمة تدهور الاقتصاد وانهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية التي عصفت بالبلاد في الآونة الأخيرة. 

ومؤخراً، أقر اجتماع موسع ضم قيادة البنك المركزي اليمني ومقره العاصمة المؤقتة عدن وممثلي البنوك ومراكز وشركات الصرافة أسعاراً جديدة بشأن بيع وشراء العملات الأجنبية وتخفيض أسعارها السابقة، حيث بات سعر الدولار الشراء 300 ريال والبيع 305 ريالات بعد أن كان 360 ريالاً، والريال السعودي الشراء 80 ريالاً والبيع 82 ريالاً بعد أن كان 100 ريال، وشدد على التزامهم بعدم التلاعب بأسعار تداول العملات الأجنبية. 

وتعهد البنك المركزي بشراء الدولار من السوق وتغطية احتياجات السوق من المشتقات النفطية بشكل كامل وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما اعتمد البنك المركزي اليمني بمحافظة حضرموت فرع المكلا (شرقي البلاد)، أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي أقرها البنك المركزي اليمني، الدولار 300 ريال (الشراء) و305 (البيع)، والريال السعودي 80 ريالاً (الشراء) و82 ريالاً (البيع).