مصادر: الحوثيون نهبوا مليار دولار من أموال التأمينات

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن قيام مليشيا الحوثي بنهب نحو مليار دولار من أموال المؤسسة العامة للتأمينات.

وبحسب موقع فضائية «العربية نت»، أكدت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء اختفاء 300 مليار ريال (نحو مليار دولار أمريكي) من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية.

ووفق اللجنة، اختفت تلك الأموال خلال تولي ما كان يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين شؤون المؤسسات في الفترة من شباط/فبراير 2015 وحتى تشكيل الانقلابيين ما سمي «حكومة الإنقاذ» أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع «علي عبدالله صالح».

وأشارت لجنة متابعة ملف التأمينات إلى أن «ما يزيد على 11093 مؤمنا عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها».

وأعلنت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس بصنعاء، أن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين.

وطالبت اللجنة بإلغاء أي تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار ما يسمى «اللجنة الثورية العليا».

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت في وقت سابق ميليشيات الحوثي بنهب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال سحبها الحوثيون من البنك المركزي، وهو ما أدى إلى أزمة سيولة نقدية وحرمان أكثر من 1,2 مليون موظف حكومي من الحصول على مرتباتهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

ووفقا لتقارير اقتصادية فقد تمكنت ميليشيات الحوثي من نهب مئات المليارات من الريالات ومئات الملايين من الدولارات من عائدات المؤسسات الإيرادية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.

وبحسب تلك التقارير، فإن الميليشيات الانقلابية جمعت تلك الأموال الطائلة من خلال إدارتها لشركة النفط وإشرافها على السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، وكذلك من خلال سيطرتها على مؤسسة الاتصالات وإيرادات الجمارك، خصوصاً عبر ميناء الحديدة التجاري الحيوي.