شركة سعودية ترفض إعلان قضائي صادر من محكمة تتبع المليشيات

وطالبت المؤسسة، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس المحكمة العليا، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الشكوى المقدمة، ضد كلاً من القاضي محمد علي البدري، والقاضي نبيل النقيب والقاضي محمد راشد وايضاً ما اقدم عليه القاضي المعزول عصام السماوي من السلطة الشرعية والذي هو يمارس كرئيس المحكمة العليا حاليا لانقلابيين في صنعاء ، مشددة على أن تمارس اللجنة عملها تحت إشراف السلطة الشرعية .

وقالت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية في بلاغ رسمي ، إن المؤسسة تلقت عبر دي آتش ال إعلاناً قضائياً لحضورها أمام محكمة الأموال العامة في صنعاء بخصوص الدعوة المقدمة من المدعو القاضي محمد علي البدري نائب رئيس المحكمة العليا للانقلابيين ورئيس الدائرة التجارية أ .

وأوضحت أنها لا تعترف بشرعية مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ومحكمة الأموال العامة في صنعاء ، لعدم دستوريتها وقانونيتها .. مضيفة أن السلطات القضائية في صنعاء، فقدت شرعيتها بعد الاجتياح المسلح للعاصمة اليمنية صنعاء من قبل ميليشيا الحوثيين، وسيطرتها على مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات القضائية بقوة السلاح.

وقالت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية، إن التعيينات التي نفذها ما يسمى المجلس السياسي الانقلابي، وقبله لجنة المتمردين الحوثيين، أفقدت مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ونيابة الأموال العامة والسلطة القضائية بشكل عام، الشرعية، وحولتها إلى مؤسسات إنقلابية وغير شرعية ولا تستند على أي شرعية دستورية أو مسوغ قانوني .

وأوضح البيان ان مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية لا تعترف إلا بالسلطة الشرعية وحكومتها الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها محلياً ودولياً وهي الحكومة الشرعية ، مؤكدا أن مؤسسة الزرقاء لن تتعامل الا مع السلطة القضائية التي يمثلها مجلس القضاء الأعلى برئاسة الدكتور علي ناصر، والمحكمة العليا برئاسة القاضي حمود الهتار .

وقالت انها تحتفظ بكافة وثائقها القانونية، وستقدمها للجنة التحقيق، في الفساد الذي رافق اجراءات النظر في قضيتها مع شركة كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك الكندية فرع اليمن قطاع (9).

وحذرت الزرقاء السعودية من المساس بحصتها في المشاركة في البلوك 9 من التلاعب .