رئيس البرلمان العربي يطالب إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية في المنطقة

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أهمية تفعيل التعاون العربي والعمل من خلال رؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، مشدداً على ضرورة توحيد الصف في شراكة نهضوية وتنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة بين الدول العربية، باعتبارها هي أنجع السبل للتغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وقال السلمي في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني التي عقدت بالجامعة العربية، لابد أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة، مستنكراً كل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

وطالب السلمي دولة إيران، بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، واستناداً إلى الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية.

كما طالب النظام الإيراني بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، كما طالب بالكف عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة، تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية، وتأجيج النعرات الطائفية ضربًا للوحدة الوطنية.

وأكد دعم البرلمان العربي الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مثمنين إحباط قوات الأمن البحرينية لتهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل.

وأشار الى أن محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة، ومن موروثها الحضاري الإنساني، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، موضحاً أن المنطلق الرئيس في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون، يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، منوها بمبادرة البرلمان العربي بدراسة قانون جاستا حيث أقر رؤية لمواجهته، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي وتم إرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية، ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية،داعيا الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة.