المليشيات تعالج إنهيار العملة في مناطقها بسياسة التجويع (تحليل خاص)
تحاول مليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح الإنقلابية معالجة الأزمة المالية التي تسببت بها من خلال إتباع سياسة تجويع الشعب تحت مسمى ترشيد الواردات من السلع الغذائية، على عكس حكومة الشرعية التي أثرت التضخم على المجاعة نظراً لعجزها عن تحصيل إيراداتها ولتآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
فقد قامت حكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين (موقتاً) من خلال التمويل بالعجز اي الاقتراض الاجباري من الجمهور عن طريق اصدار عمله دون غطاء واما التوقف عن دفع الرواتب والاجور الى ان تتمكن الحكومة من تحصيل ايراداتها.
في حين قامت المليشيات الإنقلابية بفرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتاً من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال، وفق وثيقة كشفتها وكالة رويترز، اليوم .
وترى الوكالة أن هذه الخطوة قد إلى تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن الذي دمرته الحرب والجوع والمرض.
وشهدت العملة الوطنية خلال الأيام الماضية تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 355 ريال، في حين بلغ سعر الريال السعودي إلى قرابة 95 ريال .
وتعتبر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية هي المسئولة الأولى عن تدهور العملة الوطنية الذي يرجع إسبابه إلى إستنزاف الإحتياطي الخارجي من العملة الأجنبية التي كانت تقوم بتغطية العملات الجديدة .
ويرى مراقبون أن قيام المليشيات بإتخاذ هذه الخطوة يعني مزيداً من الجوع والتقشف للسكان والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم .
ويعتقد المراقبون أن المليشيات بهذه الخطوة تسعى إلى معالجة ما تسببت به من أضرار للإقتصاد الوطني عبر تجويع الشعب وتحديد إحتياجاته من السلع الأساسية سلفاً الأمر الذي يعني أن الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم سيزداد سوءاً وهو ما ينذر بمجاعة قد تجتاح كافة المناطق على غرار ما شهدته مديرية التحتيا بمحافظة الحديدة غرب اليمن .
فوفقاً للوثيقة التي كشفتها رويترز، فإن الإجتماع ضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الإنقلاب حسين مقبولي وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود، بمعنى أن الإجتماع ضم مستوردي السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط .
وقالت الوثيقة إنه طُلب من وزارة التجارة فرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.
وذكرت الوثيقة أن الاجتماع اتفق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوما وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.
ويأتي هذا الإجتماع بعد أيام من تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كشف إن التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية مارس المقبل، مؤكدة أن هناك مخاوف من تعطل الواردات.
وأشار التقرير إلى أن اليمن يواجه أزمة في القمح أكثر إلحاحا مما كان يعتقد في السابق.
وبات 80 بالمئة من السكان يحتاجون لمساعدات جراء الحرب المستمرة منذ نحو عامين جراء الإنقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية على السلطة الشرعية في البلاد .