اكتمال اندماج "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" رسمياً في 1 أبريل 2017
وأعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين، استكمال إجراءات توحيد سجل المساهمين لعملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الاول، وأنه "يقوم الآن بإجراء بعض التجارب للتأكد من عدم وجود أي عائقٍ فني قبل عملية بدء التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الوطني"
وأضافت أن السعر "السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني، سيُحتسب بناءً على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق، قبل تنفيذ الاندماج".
وكان مساهمو بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول صادقوا على الاندماج بين البنكين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ديسمبر الماضي، والمعلن عنها في 3 يوليو 2016، كما وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني على إصدار 1.254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول.
وحسب أحدث الإحصائيات، قفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية 2016، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الإندماج.
وأظهرت البيانات المالية للبنكين ارتفاع الودائع المجمعة لديهما إلى نحو 402.58 مليار درهم، والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية 2016.
وسيُفضي الاندماج الى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط، كما سيشجع على اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة، ومن ضمنها قطاع البنوك في الإمارات.
وحسب الدراسات الفنية، سيساهم الاندماج في خفض التكاليف التشغيلية للكيان الجديد بمقدار 500 مليون درهم سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة بعد 3 سنوات، بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم.