لجنة العقوبات الدولية تحقق حول ثروات صالح واسترجاعها لخزينة الدولة

ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة مصارف في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة. ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح.

وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور فارس حسن مناع والذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية، وخصوصاً في ضوء علاقاته مع علي عبد الله صالح والحوثيين. وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن (أوروبا).

وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم عن المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.

ويعتبر الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي أن هذا القرار من القرارات المهمة التي قيدت المخلوع صالح وأظهرته معرقلاً للتسوية السياسية، في الوقت الذي كان يمضي قدماً في عملية تقويض التسوية برمتها وليس فقط عرقلتها، إلى أن نجح في ذلك.

ويقول التميمي لـ "العربي الجديد" إنه "بقي هذا القرار والقرار 2216 عقبة رئيسية أمام صالح الذي اعتقد أنه طوى صفحة ثورة فبراير ولم يتبق أمامه سوى التحرر من العقوبات الدولية".

ويوضح أن لجنة العقوبات الدولية نجحت عبر سلسلة من العمليات في فضح الثروة الهائلة من الأموال والممتلكات المنهوبة التي سرقها المخلوع صالح إبان حكمه، ويبدو أن اللجنة ماضية في استكمال هدفها في ملاحقة ورصد هذه الثروة المنهوبة.

ويقول التميمي: "لقد بدا واضحاً أن هامش المناورة تقلص لدى صالح فيما يخص قدرته على الاستفادة من ثروته. ولكن اللجنة تعاني من بطء وتلكؤ الحكومات والشركات في التعاون وهو أمر قد يتحقق في المدى المنظور. فيما ستنجح الحرب كذلك في استعادة ما أخفاه المخلوع، وسيكون ذلك ممكناً في حال تحققت أهداف الحكومة في استعادة صنعاء والمدن.

لكن الناشط في الثورة اليمنية معن دماج يرى أن إمكانية استرداد أموال صالح تبدو صعبة في الوقت الراهن.

ويقول دماج لـ "العربي الجديد" إن "إمكان إرجاع الأموال أو بعضها يبدو متعذراً إذا رأينا طبيعة الإجراءات حتى الآن، وإذا رأينا الحالات الشبيهة كما في تونس، حيث لم تتم إعادة سوى مبالغ محدودة من حسابات رئيسها المطاح به وعائلته".

ويتابع دماج: "لا أظن أن الصعوبات فنية، فمن الممكن إن بعض الأموال يصعب الوصول إليه. وربما الأمر يعود إلى أن الجدية غير متوفرة لإيجاد حل لهذه الأزمة، خصوصاً مع بعض الدول المستفيدة".

وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروته تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.

وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية.