خبيران: افتعال أزمة الريال بصنعاء وانتقالها إلى عدن

وتساءل نصر عن أسباب بدء التدهور في سعر الريال في صنعاء، وليس في عدن أولًا، مع أن التحليل الاقتصادي المنطقي، يقتضي أن الأزمة تبدأ من عدن والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة، لأنها بدأت تشهد احتياجًا للعملة الصعبة، لمواجهة الاستيراد، وخاصة أن كميات الريال بدأت بالزيادة، الأمر الذي يجعل المواطنين يستبدلونها بالدولار.

ونوه رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، إلى أن “التراجع الحاد في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الاخرى، يعود بدرجة أساسية إلى توفر كميات من السيولة المحلية في الأسواق، نتيجة صرف المرتبات بالريال، إضافة إلى التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، كحضرموت ومأرب وعدن”.

وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة، وتحديدًا البنك المركزي اليمني، بممارسة دوره في ضبط السياسة النقدية في البلد، لا سيما وأن البنوك المحلية تعاني من تكدس العملات الأجنبية بالدولار والريال السعودي، ولم تتمكن من نقلها منذ بداية الحرب.

ويتفق الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، مع نصر، فيما يخص المضاربة المفتعلة، حيث يقول في حديثه للموقع ذاته ، إن “جشع المضاربين بالعملة في صنعاء، وأذنابهم في بعض المحافظات، مستمر في استغلال أوضاع الحكومة، أثناء ترتيب أوراقها الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ويحاولون سحب العملة الصعبة من السوق، لمعالجة آثار الضربة الحكومية التي وجهتها للانقلابيين بتسليم الرواتب للموظفين، مدنيين وعسكريين، في المناطق التي يسيطرون ، وسعيًا لإظهار التصرف الحكومي لصالح المواطنين، على أنه سبب وحيد لكارثة تضخم العملة المحلية، مقابل العملة الصعبة”.

ويرى الجماعي، أنه “من الواجب على الحكومة في الوقت الحالي، العمل على تفادي هذا التضخم من خلال حزمة إجراءات، أهمها: عدم إغراق السوق بالعملة المحلية (المطبوعة مؤخرا بالعجز)، وإيقاف جشع المتغوّلين في أسواق العملة السوداء، وجمع الإيرادات من كافة المنافذ وفتح طرق تصدير النفط، والأهم من ذلك تحويل ميناء الحديدة إلى ميناء للمساعدات الإنسانية فقط وإن لزم الأمر فليكن مينائي عدن والمكلا لاستقبال كل حاويات التجارة والمساعدات وغيرها”.