الحكومة الأردنية تفرض الضرائب على المواطنين.. والشعب يبدأ إضراب ضد القرارات الملكية

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ"الخليج أونلاين"، فإن الحكومة، التي التزمت الصمت ومراقبة ما يجري في بادئ الأمر، بدأت مع مرور الوقت تستشعر حجم الخطر الذي من الممكن أن يلحق بها؛ بالنظر إلى دخول شريحة واسعة من المواطنين تحت مظلة "المقاطعة"، التي دعا لها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كـ (فيسبوك و تويتر).

- دوامة الضرائب

ويعيش الأردنيون في دوامة الضرائب، التي تعتبر من أعلى النسب عالمياً، حيث تستنزف دخولهم التي تآكلت خلال السنوات الخمس الماضية؛ في ظل ارتفاع الأسعار، دون زيادة على الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، وبدا جلياً أن نجاح حملات المقاطعة بدأت تثير مخاوف عددٍ من الرسميين ممن يعملون في مطبخ القرار، خاصة أن مبدأ المقاطعة نفسه لم يسبق أن ظهر في بلد مثل الأردن.

- شيطنة المقاطعة

الحكومة سعت إلى محاولة "شيطنة" حملات المقاطعة، واعتبرتها ثقافة جديدة، وبدا الانفعال الحكومي واضحاً من خلال سلسلة اعتقالات طالت عدداً من القائمين على تلك الحملات الإلكترونية، في حين يؤكد القائمون عليها أنهم مستمرّون في حملاتهم التي لاقت تجاوباً كبيراً من أبناء الوطن، لا سيما أن الحكومة تنوي رفع قيمة الضرائب على قطاع الاتصالات من بداية الشهر المقبل.

- "صف سيارتك"

حملة "صف سيارتك" تمثّل -بحسب مراقبين- خطوةً متقدّمة من الاحتجاج السلمي، تقوم على ركن المواطنين لسياراتهم، اعتباراً من مساء الخميس الماضي، (9 فبراير/شباط) ولغاية صباح يوم الأحد الذي يليه.

وعبّر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم للسياسات التي تسهدف جيوب المواطنين، فعمدوا إلى حملات مقاطعة شملت مقاطعة مادة بيض المائدة، والبطاطا، وحملة "سكّر خطّك" عبر عدم استخدام الهواتف، حيث لاقت تلك الحملات استحساناً وآثاراً إيجابية من قبل المواطنين.

وسارع العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي إلى بث صور من مناطق مختلفة في المملكة تظهر خلوّ الشوارع من السيارات، واختفاء الازدحام المعهود يوم الخميس، وهو اليوم الذي يفترض أن يشهد أزمة خانقة كل أسبوع، ونشر البعض صوراً لمحطّات الوقود وهي تكاد تخلو من السيارات.

- الملك يتابع بقلق

مصدر مطّلع ومقرّب من مطبخ القرار في الأردن، أكّد لـ "الخليج أونلاين" أنّ "العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيتّخذ خلال الفترة القريبة القادمة سلسلة خطوات للتخفيف من حدّة الاحتقان الشعبي، بعد قرارات حكومة الدكتور هاني الملقي برفع الأسعار على المواد الأساسية، ومن الممكن أن تشمل تلك القرارات التراجع عن بعض السلع التي أعلنت الحكومة سابقاً شمولها في قرار الرفع، واتخاذ مزيد من الإجراءات التقشّفة بحق الحكومة ومؤسّساتها".

الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين، قال: إن "الحكومة تعلن خطّتها الاقتصادية الخشنة لتعويض عجز في الميزانية يصل إلى نصف مليار دولار على الأقل، بينما تتحرّك ذراعها الأمنية لالتقاط النشطاء الذين يرفعون سقف الاعتراض، حتى ولو بطريقة وَصَفها وزير الاتصال الناطق الرسمي بالبداية بأنها حضارية".

وأضاف في تصريح لـ "الخليج أونلاين": "يبدو الموقف مشوشّاً للغاية، فالقواعد التي كانت دوماً مألوفة وملعوبة بدأت اليوم بالتبدّل والتموضع من جديد".

- نشطاء مقاطعون

الناشط عبد الجواد عمر، عبر "فيسبوك"، استخدم وسم (هاشتاغ) "#مقاطعة_المحروقات_مطلب شعبي، قال فيه: "صفّ وزمّر يوم الخميس 9/2، وخلّيك صافها ليوم الأحد الصبح... المقاطعة ثقافة شارك".

ونشر محمود عبد العزيز في صفحته على فيسبوك: "أنا راح أصف سيارتي مش عشاني.. وإنما لأجل فقراء وطني".

- دق ناقوس الخطر

في المقابل، دقّ خبراء ومسؤولون في قطاع الاتصالات ناقوس الخطر؛ بعد القرارات الحكومية الثلاثة التي أعلنت عنها الحكومة، وقضت بفرض رسوم وضرائب إضافية على استخدام الاتصالات والإنترنت، مؤكدين أن "استمرار الضغط على قطاع مثقل بالضرائب أصلاً سيوصله إلى حافة الانهيار التام".

في حين تبلغ نسبة الفقر في الأردن 13.3%، ويقلّ متوسّط دخل الفرد، البالغ 5200 دولار سنوياً في عام 2013، عن المتوسط العربي البالغ 8200 دولار، حسب بيانات رسمية.