الريال يهبط لأدنى مستوياته وخبير إقتصادي يوضح الأسباب والحلول (تقرير)

تقارير وتحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجل الريال اليمني أمام دنى تدهور له أمام العملات الأجنبية منذ بداية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة العامين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح التي إنقلبت على الشرعية الدستورية أواخر سبتمبر 2014م .


وبلغ سعر صرف الدولار ليومنا هذا السبت الموافق 11 فبراير 360 ريال يمني بعد أن كان 335 ريال، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي، 95 ريال يمني بعد أن 87 ريال .


وأرجع عدد من مالكي شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، في تصريحات لـ(اليمن العربي) سبب تدهور الريال اليمني إلى عدم وجود غطاء مالي للعملة النقدية الجديدة التي تم إنزالها للسوق المحلية والتي جرى طباعتها في روسيا .


وتوقع مالكوا شركات الصرافة إستمرار تدهور العملة في حال إستمرار الحكومة إنزال العملة النقدية الجديدة دون توفير أي غطاء مالي .. لافتين إلى الأثار السلبية التي يخلفها تدهور العملة المحلية والتي منها إرتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية .


وإزاء ذلك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، الدكتور محمد حلبوب ان تدهور قيمة العملة المحلية هو اثر جانبي طبيعي لعملية التمويل بالعجز التي اضطرت الحكومة لتنفيذها مؤخراً .


وحمل حلبوب المليشيات الإنقلابية مسئولية هذا التدهور .. مشيراً إلى أنه هذا التدهور هو نتيجة الاستحواذ على ايرادات الدولة وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين وتوقف تحصيل الدولة لايراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم كنتيجة للحرب .


وأضاف أن تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي يعتبر أحد أسباب هذا التدهور .. موضحا أنه لم يكن امام الحكومة سوى احد خيارين اما دفع رواتب الموظفين (موقتاً) من خلال التمويل بالعجز اي الاقتراض الاجباري من الجمهور عن طريق اصدار عمله دون غطاء واما التوقف عن دفع الرواتب والاجور الى ان تتمكن الحكومة من تحصيل ايراداتها.


ولفت إلى أن الدولة كانت أمام خيارين نظراً لعجزها عن تحصيل إيراداتها اما (المجاعة) او (التضخم) فأختارت (التضخم) هو اهون الشرين.


وأكد حلول أن الحل لإنهاء هذه الأزمة وإيقاف التدهور هو انهاء الانقلاب واستعادة الدولة لايراداتها .


يأتي ذلك في الوقت ترددت فيه أنباء عن إعتزام تجار المواد الغذائية والسلع الاخرى التوقف عن البيع بعد هبوط سعر الريال امام الدولار الأمر الذي اثر على ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 100% حسب تقديره .